دفتر شروط جديد للعمرة يثير غضب الوكالات السياحية وسيط للحصول على التأشيرة وتسديد 750 دينار عن كل معتمر

 رفضت وكالات السياحة والأسفار الخاصة أن يتواصل فرض تسديد 750 دينار لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة عن كل معتمر، كما ينص عليه دفتر الشروط الجديد لسنة 2012، كما حذرت من انحراف الوضع في حالة تغيير نمط الحصول على التأشيرات من طرف قنصلية المملكة العربية السعودية عن طريق فرض ''وكالة'' تعمل عمل الوسيط.
وأثارت مواد دفتر الشروط الجديد الخاص باعتماد الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم العمرة لعام 2012، والذي كشفت عنه ''الخبر''، حالة من الغليان وسط المهنيين، الذين يطالبون بأن يتم التخلي عن إلزامها بتسديد مبلغ 750 دينار عن كل معتمر.
وأوضح نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والسفر بالغرب، توفيق ميدون، في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''تسديد هذا المبلغ ليس له أي معنى، بالنظر إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة الذي تودع له هذه المبالغ، لا يقوم بأي دور في موسم العمرة''، وأضاف ''الأمر يتعلق بمقابل مالي يضمن للديوان الوطني للحج والعمرة التدخل والتكفل بأي معتمر يتيه أو لا يتمكن من الحصول على حقوقه في العمرة، ليتم إسكانه وعلاجه ونقله إلى الجزائر''. ويشير المتحدث إلى أن ''كل هذه الأمور لا تحدث ولا يقوم الديوان بأي دور، فما الهدف أصلا من تسديد 750 دينار عن كل معتمر، بدءا من عمرة المولد النبوي الشريف المصادف لـ15 فيفري''.
وطالب توفيق ميدون بأن يتم ''حذف المادة التي تلزمنا بتسديد هذا المبلغ، من خلال دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الإفراج عنه في غضون أيام، خصوصا وأن العقد المبرم بين المعتمر والوكالة هو الضامن الوحيد''.
من جهته، أشار نائب رئيس النقابة بالشرق، مناصير شريف، إلى أن ''الإجراءات الجديدة التي ستقرها سفارة المملكة العربية السعودية، والتي تنص على ضرورة أن تكون هناك ''وكالة'' تقوم بدور الوسيط بين وكالات السياحة والأسفار، التي ستعتمد لموسم العمرة من طرف الديوان الوطني للحج والسفارة غير مقبولة''. وأضاف المتحدث ''نحن لا نقبل أن يكون هناك وسيط بيننا وبين السفارة للحصول على التأشيرات الخاصة بموسم العمرة، لأننا لم نعمل بهذا الإجراء من قبل، وتعودنا على أن يتم تحديد موعد لكل وكالة حسب البرنامج والتوقيت الزمني للمصالح القنصلية''.
وأضاف مناصير الشريف ''إذا كانت المصالح القنصلية تريد العمل مع وكالة وسيطة، فهذا لا يناسبنا نحن لأنه سيحتم علينا تسديد تكاليف إضافية، تضاف إلى مبلغ 750 دينار عن كل معتمر''. وتابع المتحدث ''الخطر كبير جدا لأن الأمر يتعلق بجوازات وملفات أشخاص، كما أن تأخر تسليم هذه الجوازات سيجعلنا مهددين بتفويت تاريخ رحلة سفر المعتمرين''.
وطالب نائب رئيس النقابة بالتدخل العاجل لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، للضغط على السفارة السعودية من أجل الإبقاء على طريقة العمل القديمة، قبل استلام دفتر الشروط الخاص بالعمرة وفوات الأوان.
وحاولت ''الخبر'' عدة مرات الاتصال بمصالح سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، لمعرفة المزير عن الإجراء الذي سيتم تطبيقه وآلياته، إلا أنه تعذر علينا رغم اتصالنا بمكتب المكلف بالإعلام، الذي طلب منا ربط الاتصال بالمكتب القنصلي المعني.