دفاع عاشور عبد الرحمن يكشف :

طالب المتهمون البالغ عددهم 21 متهما، والمتورطون في قضية "الرجل اللغز" عاشور عبد الرحمن بمحكمة الجنايات المبرمجة بقصر العدالة عبان رمضان، بالبراءة، بعد الاستجوابات التي كانت من قبل قاضي الجنايات محمد رقاد برفقة المستشارين والمحلفين، والبالغ عددهم 24 متهما، من إطارات البنك الوطني ورجال الأعمال، لارتكابهم جناية تنظيم وقيادة جمعية أشرار وجنحة الاختلاس والمشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال، التزوير في محررات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع لأموال عمومية.
وقد حاول المحامون على مدار ثلاثة أيام كاملة من المرافعات، الدفاع عن موكليهم بكل السبل القانونية، مشككين في تقرير الخبرة ومطالبين بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، خاصة بالنسبة لإطارات البنك الوطني الجزائري.
وكشف الأستاذ سنوسي قريشي في دفاعه على المتهم عاشور عبد الرحمان، بأن كل الشركات التي ادعى الخبير بأنها وهمية، هي شركات ذات نشاط تجاري، بدليل الحارس القضائي المعين من قبل العدالة لحراستها. كما بين للمحكمة بالصور والأدلة القاطعة نشاط شركات عاشور، حيث فاق رقم أعماله 15 مليار دينار، خاصة أن محكمة الجنايات حكمت عليه بدفع 4000 مليار لإدارة الضرائب، وهي القيمة المقتصة من نشاطه التجاري.
وأكد الأستاذ عدلي فريد على أن تقرير محافظ الحسابات "ب.ع"، الذي كشف ثغرة 4000 مليار سنتيم تم إرساله لوزير المالية خلال 2003، ما دفع به لتدعيم نظام الإعلام الآلي بالبنك الوطني، معتبرا تفجير قضية عاشور بعد هذا التقرير، ما هو إلا محاولة لدرء المسؤولية عن الفاعلين الحقيقيين.
فيما اعتبر الأستاذ سنوسي بأن هذا الملف "قنبلة موقوتة وضعت بين يدي العدالة"، مشيرا إلى أنه لا الطرف المدني ولا النيابة أتت بقرائن الإدانة ولا بالأدلة التي تدين عاشور عبد الرحمان. وكشف أن هناك شيكات تحمل تواريخ مختلفة وأرقاما مختلفة، تم الاعتماد عليها في الخبرة. كما أكد الأستاذ مودة عبد الحكيم في دفاعه عن مدير وكالة شرشال، أن هذا الأخير تم تحميله مسؤولية الاختلاس، في الوقت الذي لم تحدد الخبرة أي ثغرة في وكالة شرشال، وكل ذنبه أنه قام بجلب الزبائن للوكالة التي كانت تعاني من نقص في النشاط والسيولة. كما طالب نفس المحامي بالبراءة للمدير الجوي "م.ع"، الذي لم تصله أي تقارير بخصوص الاختلالات في الوكالات ولا علاقة له بالاختلاس. وفي السياق ذاته، أشار دفاع المتهم نسيب عاشور وموظف بوكالة القليعة، إلى أن تقرير الخبرة لم يشر إلى مسؤوليته في الاختلاس، خاصة أنه مكلف بمصلحة الأجور ولا علاقة له بحسابات الزبائن.