دفاتر الشروط «ليست تعجيزيّة ولن تعدّل»

نفى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، وجودة أيّة نية في تعديل دفاتر الشروط الجديدة المعدة في إطار ورقة طريق إعادة بعث الصناعة الوطنية، وأوضح أنها صيغت بناءً على دراسة معمّقة وبما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، كاشفا في الوقت ذاته، عن تلقيه طلبات من شركاء أجانب لتخفيض نسبة المساهمة الأولية لإنشاء مصانع السيارات.دافع الوزير آيت علي، بشدة عن دفاتر الشروط الخمسة التي أعدّتها دائرته الوزارية، ونشرت في الجريدة الرسمية في أوت ونوفمبر من السنة الماضية، وقال: «إنّها أعدّت بطريقة مدروسة وليست عشوائية، وبالتالي لا مجال لإعادة النظر في أي من بنودها».
وردّ آيت علي، على الآراء المنتقدة لما جاء في دفتري الشروط المتعلقين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء استيراد السيارات، بأنها «أصوات أطراف ترفض التوجه الجديد نحو صناعة حقيقية قائمة على الإندماج».
وأضاف، أنّ المستفيد من منطق التركيب السابق، الذي يقوم على (0) رسوم، من استيراد قطع «سي كا دي» و»أس كا دي»، متوقّعا أن يرفض المنطق الجديد القائم على الاندماج، موضحا أن الحكومة لم تمنع ما كانوا يقومون به ولكنها ألغت المزايا الممنوحة للاستيراد المقنع.
وأشار إلى نص المادة 60 من قانون المالية التكميلي التي تقول «لا إعفاءات لقطع أس كا دي»، مؤكدا عدم تسامح الدولة مع من يأخذ شكل المنتج بينما يقوم في الواقع باستيراد معدات مكتملة التصنيع على حساب الخزينة العمومية وحقوق المواطنين.
ولفت إلى إفلات رسوم كبيرة جدا كان يفترض تحصيلها من استيراد قطع مركبات ذات سعة ضخمة، «وكل تلك الإعفاءات ذهبت إلى جيوب هؤلاء، الذين حوّلوها إلى فاتوراتهم الأصلية».
وتابع الوزير، أن من يريد الاستمرار في استيراد ال «أس كا دي» و»سي كا دي»، عليه أن يدفع الرسوم الجمركية، «ولكنهم لن يفعلوا لأنهم لن يستطيعوا بعدها تضخيم الفواتير لأن كل شيء محددا سلفا».
وردا على من يقول أن دفاتر الشروط المعدة من قبل وزارة الصناعة تعجيزية، قال الوزير: « ليست تعجيزية وإنما لا تخدم العاجزين أصلا».
وكشف آيت علي، أن سفراء أجانب طلبوا «التنازل» أو»تخفيض» نسبة مساهمة المتعامل الأجنبي برأسماله الخاص، والمقدرة ب 30 بالمائة من القيمة الاجمالية للاستثمار، مؤكدا أنها نسبة معتمدة في معظم دول العالم.
وقال المتحدث: «من موقعي كوزير لن أقدّم أي تنازل، لأنني أدافع عن مصالح الجزائر وكل واحد عليه تحمل مسؤوليته التاريخية»، مجدّدا التذكير برفض إدخال أيّة تغييرات على دفاتر الشروط.