دعوة رئيس الجمهورية المواطنين لتوخي المسؤولية في التشريعيات المقبلة ‏بعد جديد للممارسة الديمقراطية

يعكس تجديد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعوة المواطنين إلى توخي المسؤولية في انتخاب نوابهم شهر ماي المقبل، الأهمية التي تمثلها الانتخابات التشريعية كحدث يتوج الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه يوم 15 أفريل الماضي، كما تأتي هذه الدعوة بمثابة تبرئة للذمة من قبل القاضي الأول في البلاد، الذي أشار بصفة ضمنية إلى توفير كافة الشروط من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي ليرمي بذلك الكرة في مرمى الناخبين لاختيار الأنسب من المترشحين القادرين على الاستجابة لانشغالاتهم.
ولعل الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية لضمان نوعية المشاركة من جهة واختيار المترشحين من جهة أخرى خلال هذا الموعد الانتخابي في الرسالة التي وجهها أول أمس للعمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، يؤكد السعي إلى إعطاء بعد جديد للممارسة الانتخابية لا سيما في مثل هذه الانتخابات التي تتميز عادة بضعف المشاركة حتى على المستوى الدولي.
كما يظهر هذا الحرص الذي التزم رئيس الجمهورية بأن يضفي عليه الجدية في رسالته الأخيرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، حيث وصف هذه الانتخابات بأنها حجر الزاوية في استكمال البناء الديمقراطي، رافضا أن تكون مجرد حدث عارض بين المتنافسين. محملا الجميع مسؤولية إنجاح هذه الانتخابات بالقول ''إنجاح هذا الاستحقاق واجب ومسؤولية كل جزائرية وجزائري الناخب منهم والمنتخب''.
وبلا شك، فإن هذه النظرة التي سبق وأن عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، تنبع من قناعة أن هذه الانتخابات تتزامن والتحديات التي تشهدها البلاد على كافة المستويات من منطلق أن الفصل في دستور البلاد مرهون بالنتائج المنتظرة من هذه الانتخابات، ليغدو هذا القرار ''أكثر دقة في التعبير عن إرادة الأمة والمرجعية التي يحتكم إليها ويرسم كل المعالم السياسية والاجتماعية لمستقبل البلاد''.
وبما أن الشق الاقتصادي مترابط بالجانب السياسي، فقد ركز الرئيس بوتفليقة في رسالته للعمال على أن موارد البلاد ستبقى مسخرة لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري، ومن ثم تعزيز نطاق الإصلاحات السياسية العميقة الهادفة ''إلى استكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال واسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي اختيارهم الحر لممثليهم في المؤسسات، بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية إلى غاية البرلمان''.
كما تعتبر الانتخابات القادمة بمثابة معيار دولي لتقييم مدى نجاعة الإصلاحات، فهذا ما تعكسه رسالة رئيس الجمهورية بالحرص على اعتبارها ورشة سياسية لاستكمال المسار الديمقراطي وتكريس السلم والطمأنينة وعلى درب الحداثة من خلال تعزيز الدولة وتقوية الأمة حتى تواكب نسق العولمة. 
وقد أوكل القاضي الأول في البلاد مهمة إنجاح هذه الورشة إلى الشباب الذي خصه في خطابه الأخير للأمة بحيز من الأهمية، حتى يقوم بدوره على أتم وجه خلال هذه الاستحقاقات و''أن يثبت حضوره فيه ناخبا ومنتخبا، معززا بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله''.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في الخطاب الذي ألقاه يوم 15 أفريل الماضي عن عزمه على تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام، من باب مراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية وباعتبار هذا الإصلاح ''جادا وشاملا يعيد الرشادة إلى جميع المجالات وفي مقدمتها تعبئة الكوامن الراكدة في بعض القطاعات وإجبارها على التجدد والإبداع والتخلص مما علق بها من الرتابة والجمود'' ومن أجل إعطاء هذه الإصلاحات بعدا عمليا وفعالا فقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة الوطنية للتشاور حول الإصلاحات السياسية شهر ماي الماضي والتي استقبلت شخصيات وأحزابا وطنية للاستماع إلى آرائها وتسجيل مقترحاتها حول هذه الإصلاحات.
وقد التزم رئيس الجمهورية في عدة مناسبات بإحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالانتخابات السياسية على البرلمان، مجددا إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.
كما حرص الرئيس بوتفليقة على تأكيد احترام الوعود والآجال، حيث كانت الحكومة في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان لاستكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي عرضت على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها وكنتيجة لذلك فقد تم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، وعليه فإن الحديث عن احترام الرزنامة يمثل ردا مباشرا على أطراف سياسية تتهم السلطة بأنها تماطل وأنها تريد إفراغ الإصلاحات من مضمونها من خلال المراهنة على الوقت لامتصاص مطلب التغيير.