دعوة جميع الفاعلين الى المساهمة في اعداد برامج عمل ميدانية في مجال الوقاية من الفساد

دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, يوم الخميس بالجزائر العاصمة ,جميع الفاعلين الى المساهمة في اعداد برامج عمل ميدانية في مجال الوقاية من الفساد والانخراط في مسعى نشر الوعي والحس المدني لمواجهة هذا الظاهرة.وقال رئيس الهيئة في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد" أنه يتعين على المجتمع المدني بكافة أطيافه أن يضطلع بدور "محوري" في اعداد وتنفيذ السياسة الشاملة للوقاية من الفساد.
وأوضح أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي باشرتها الهيئة قصد اشراك جميع الفاعلين في الساحة الوطنية للمساهمة في وضع تصور للمشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد, والذي "سيتم تجسيده بفضل مساهمة وتعاون برنامج الامم المتحدة الانمائي بعد التوقيع على اتفاقية تعاون معه".
ودعا السيد كور كل فعاليات المجتمع المدني الى "المساهمة بفعالية في استكمال بناء دولة الحق والقانون في اطار ديمقراطية تشاركية من اجل تكريس وترسيخ سياسة شاملة للوقاية من الفساد", مشددا على ضرورة "الاستلهام من تجارب الدول التي خطت أشواطا كبيرة في مجال الوقاية وتحركت عجلة التنمية فيها".
وبعد أن ذكر بكل الاشواط التي قطعتها الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال تفكيك شبكاته وتجفيف منابعه, أكد نفس المسؤول ان السلطات العمومية أخذت على عاتقها "مسؤولية محاسبة كل من تسبب في قضايا الفساد مهما كانت وظيفته أو مكانته الاجتماعية".
وأشار الى ان تصور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يهدف الى "رسم قواعد النزاهة والشفافية والمسؤولية بتسطير مشروع لسياسة مكافحة الفساد", مبرزا "أهمية انخراط جميع الفاعلين في هذا المسعى دون تضييق" لان هذه السياسة كما قال "تعكس عقيدة الدولة في الوقاية من هذه الظاهرة وترسم اهدافها الكبرى وتسطر محاورها الاستراتيجية وسياستها القطاعية".
وذكر السيد كور في هذا الشأن أنه لتشجيع الوقاية من الفساد ومكافحته, تعمل الهيئة على تأسيس "الجائزة الوطنية لأحسن عمل ميداني للوقاية من الفساد" بمشاركة كل الفاعلين, لاسيما المجتمع المدني والمنظمات الناشطة في الميدان.
ويتم من خلال اعداد السياسة الوطنية لمكافحة الفساد "تحديد الاهداف الرئيسية للوقاية من الفساد والعمل على تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ونشر الوعي حول مخاطر الفساد ودعم الرقابة واشراك المجتمع المدني في عملية الوقاية من هذه الظاهرة, الى جانب تكريس قواعد الحكامة من اجل ارساء دولة الحق والقانون".
كما تشدد هذه السياسة على ضرورة "تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الاموال العمومية ودعم دور اجهزة الرقابة وقطاع العدالة في الوقاية من الفساد, لاسيما في القطاع الاقتصادي ومجال الاعمال".