دعوة إلى منح مزيد من التسهيلات للمؤسسات الناشئة

دعا مشاركون في ختام أشغال الورشة الوطنية حول الأنظمة البيئية القطاعية والجهوية للمقاولاتية التي احتضنتها مطلع الأسبوع الجاري ولاية البليدة، إلى منح المزيد من التسهيلات والتحفيزات للمؤسسات الاقتصادية والناشئة؛ حتى تكون قوة اقتصادية فعالة في الاقتصاد الوطني.رافع هؤلاء المشاركون؛ من رؤساء مؤسسات وأرباب عمل في أشغال هذه الورشة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (كناس)، من أجل مراجعة القوانين المعمول بها حاليا؛ من خلال وضع إطار قانوني واضح يشجع على الاستثمار المربح، ورفع القيود البيروقراطية التي تعيق نشاطهم. وناقش المشاركون مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجههم ضمن أربع ورشات تتعلق بكل من الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، وأخرى لصناعة السيارات والمناولة، وثالثة عن صناعة مواد البناء، وأخرى عن الصناعة الغذائية؛ حيث شكلت المناسبة فرصة لهم لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة الحلول البديلة للنهوض بهذا القطاع الحساس، الذي تعوّل عليه الدولة كبديل عن اقتصاد الريع. ففي مجال ورشة الصناعات الغذائية رافع القائمون على القطاع من أجل رفع القيود البيروقراطية التي تعيق تقدم هذا النشاط، مشيرين إلى المؤهلات الكبيرة التي تحوز عليها، مثلا، منطقة المتيجة، التي تجعل منها قطبا اقتصاديا بامتياز. وفي السياق، دعوا إلى تشجيع بروز أقطاب متخصصة في الصناعة الغذائية، على غرار قطب متيجة ووهران، وضرورة التفكير في استحداث أسواق، وإعداد بروتوكولات بين كل من الفلاح والمستثمر، لاستغلال مختلف المنتوجات الفلاحية، وبالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد.
وانتقد القائمون على ورشة الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية دفتر الشروط المعد مؤخرا (الذي لم يدخل بعد حيز الخدمة)، والذي لم يأخذ - حسبهم - تطلعاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار. وفي السياق ذكر طاهر بن ناجي ممثل المؤسسات الإلكترونية والكهرومنزلية، أن من شأن هذه الورشة الوطنية التي جمعت كلا من المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل والقائمين على المؤسسات المالية والمنظمات المهنية، المساهمة في التحضير لاقتراحات جديدة، تتماشى ومتطلبات أرباب العمل في الميدان، سيتم رفعها، قريبا، إلى الوزارة المعنية، لتأخذها بعين الحسبان. كما دعا المشاركون في هذه الورشة، إلى تحرير المبادرات، وترقية العمل المقاولاتي لدى الشباب، والتشجيع على التصدير، وإدماج التكوين في المؤسسات، إلى جانب استرجاع ثقة المستثمرين الجزائريين والأجانب، وتغيير الذهنيات. ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أنه سيحرص شخصيا على رفع مختلف هذه الانشغالات والتوصيات إلى الحكومة؛ حتى تجد لها تجسيدا على أرض الواقع، قائلا إنها "شرعية، وعليه فأنا مضطر لرفعها وبسرعة إلى الوزارات المعنية وكذا رئيس الحكومة". كما شدد المتحدث على الاستثمار في الرأسمال البشري، وإعطاء الفرصة للكفاءات والمؤسسات، التي قال إنها قادرة على "كسب الرهان". للإشارة، فقد نُظم هذا اللقاء الذي حمل عنوان "الأنظمة البيئية القطاعية والجهوية المخصصة للمقاولاتية"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.