دعم ثابت لحق الصّحراويّين في الحريّة

أكّد متدخّلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية بنيويورك، أنّ الصحراء الغربية هي حالة تصفية استعمار واحتلال غير قانوني من طرف المملكة المغربية التي انتهكت القانون الإنساني الدولي، مندّدين ب «القوة المحتلة» التي ترفض تنظيم استفتاء حول تقرير المصير وتصرّ على فرض حلّ إستعماري يرسّخ احتلالها.وأمام هذه اللجنة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، صرّحت «فانيسا راموس» من جمعية الحقوقيين الأمريكية، أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار واحتلال عسكري غير قانوني من طرف المغرب، مشيرة إلى حق للشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال بموجب اللائحة 1514 الصادرة سنة 1960 حول استقلال البلدان والشعوب المستعمرة، والتي تشكل الأساس القانوني لعمليات تقرير المصير.
في نفس السياق، أشارت السيدة راموس إلى أن «الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل ودون قوة مديرة معترف بها دوليا»، معتبرة أن احتلال هذه الأراضي وضمها واستعمارها من طرف المغرب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
وعليه، فقد دعت المتدخلة الفاعلين الدوليين سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان اللذين تشمل التزاماتهما حماية الشعوب المستعمرة إلى اتخاذ إجراءات فورية قصد وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي.
وعاب «جان جان-بول لوكوك» من الجمعية الوطنية الفرنسية، على المغرب رفضه تنظيم استفتاء حول تقرير المصير على أساس وجود ما يسمى خطة حكم ذاتي «ستناسبها بشكل أفضل»، مؤكدا أن هذه الخطة ستكون «مناورة تعطيل» الهدف منها الإبقاء على الوضع الراهن لمواصلة استغلال موارد الصحراء الغربية ومواصلة سياسته الاستيطانية وفرض الصمت على الصحراويين الذين يعيشون تحت نيره.
من جهته، دافع «سيمون ديماريست «من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية-فرنسا عن شرعية وجود الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو ودولة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مذكرا بأن وقف إطلاق النار لسنة 1991 قد «وعد» بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي تماشيا مع المطالب المتكررة لقرارات الأمم المتحدة، وهو»الاستفتاء الذي لم ينظم قط».
وقد تحدّثت مريم نايلي، عضو التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن قضية الموارد الطبيعية، وعلى وجه الخصوص عن نجاح الشعب الصحراوي عن طريق جبهة البوليساريو العام الماضي امام محكمة الاتحاد الاوروبي.
أما المديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة «مينورسو»، « كاتلين توماس»، فقد دعت رئيس الولايات المتحدة الامريكية لإلغاء قرار الرئيس السابق دولاند ترامب المؤرخ في 10 ديسمبر 2020 في ما يتعلق بالاعتراف للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.