دعم أوروبي للإصلاحات السياسية المعلنة

الجزائر مستعدة لفتح نقاش حول أوضاع حقوق الإنسان مع الأوروبيينقال وزير الخارجية مراد مدلسي، إن الجزائر ليست متخوفة من فتح نقاش حول موضوع حقوق الإنسان كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى". مؤكدا أن "الجزائر تقبل مناقشة كافة المسائل مع الاتحاد الأوروبي دون طابوهات". وأوضح مدلسي أن اللجنة الفرعية للحوار السياسي و الأمن و حقوق الإنسان التي نصبت بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي السادس "ستكون فضاء للتبادل و ليس إطارا لتمرير رسالات، من جهته عبر الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لرفع حالة الطوارئ في الجزائر، واصفا الإصلاحات السياسية و الاجتماعية الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر أفريل الماضي بالطموحة.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لرفع حالة الطوارئ في الجزائر، واصفا الإصلاحات السياسية و الاجتماعية الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر أفريل الماضي بالطموحة. وقال الاتحاد الأوروبي، في التصريح النهائي الذي تم عرضه خلال الدورة السادسة لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي الذي عقد يومي 19 و 20 جوان بلوكسمبورغ، أن هذه الإصلاحات تمس خاصة إصلاح الدستور ومراجعة القانون حول الانتخابات والأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والجمعيات ووسائل الإعلام.
وفي هذا الصدد، سجل الاتحاد الأوروبي إرادة السلطات الجزائرية في تكثيف مكافحة الرشوة، منوها في نفس الوقت بإرادة الجزائر في دعوة ملاحظين دوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجري سنة 2012.
وتميزت هذه الدورة بإنشاء لجنة فرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان كإطار هيكلي للتشاور والذي يأتي تكملة للبنية المؤسساتية لمتابعة تطبيق اتفاق شراكة بين الطرفين، والتي أعرب الاتحاد الأوربي عن ارتياحه بشأنها.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن اللجنة الفرعية للحوار السياسي و الأمن و حقوق الإنسان التي نصبت بصفة رسمية، ستعقد اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة. وأوضح مدلسي أن هذه اللجنة الفرعية ستوفر إطارا لحوار منتظم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية و الأمنية و حقوق الإنسان و الأمن و الهجرة و التنقل الحر للأشخاص.
وأكد مدلسي " الجزائر تشارك اليوم دون عقد وتقبل اليوم مناقشة كافة المسائل مع الاتحاد الأوروبي دون طابوهات". كما رد الوزير على الأطراف التي تحاول استغلال ورقة "حقوق الإنسان للضغط على الجزائر"، بالقول أن هذه اللجنة الفرعية "ستكون فضاء للتبادل و ليس إطارا لتمرير رسالات". وقال مدلسي "إننا لسنا متخوفين من فتح نقاش حول موضوع حقوق الإنسان كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى". و أوضح انه " يجب تطوير حقوق الإنسان من اجل الجزائريين أنفسهم، و ليس من اجل صورة الجزائر بالخارج.
واعتبر مدلسي أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع جيرانها بالضفة الجنوبية و التي يتم تكييفها من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمثل إطارا أخر لتحسين هذا الحوار علاوة عن ذلك المتضمن في اتفاق الشراكة.
وقد عمل الطرفان الجزائري والأوربي على استكمال اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار الذي يرتقب التوقيع عليه شهر سبتمبر المقبل، وشرع الجنبان في مناقشات حول مجال التعاون الطاقوي، بغية إبرام مذكرة تفاهم تتعلق بالشراكة الإستراتيجية في هذا المجال.
كما تقرر متابعة المشاورات حول مسألة تأجيل تفكيك التعريفات الجمركية التي طالبت بها الجزائر خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بينما كانت مسألة تنقل الأشخاص والاندماج الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوربي وسياسة الجوار محل نقاش بين الطرفين خلال هذا الاجتماع.وأكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بأن الجزائر تأمل في التوصل إلى اتفاق حول التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في أقرب الآجال. وأوضح مدلسي، أن "التقدم المحرز خلال الجولة الخامسة يسمح لنا بالتعبير عن أملنا في أن تتوج أشغالنا في أقرب الآجال باتفاق يعود بالمنفعة على الطرفين".
وأشار الوزير بان عملية مراجعة التفكيك الجمركي عمل معقد و استثنائي بحيث أنه يشكل سابقة في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي و بلد شريك، و أكد في هذا الشأن أنه "عمل جد معقد لأنه جد تقني و لكن لدينا الاتفاق السياسي لإنجاحه". ولا تزال المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي متعثرة في جانبها الصناعي بالرغم من إقرار اتفاق أولي خلال الجولة الرابعة بالجزائر بخصوص تأجيل التفكيك الجمركي إلى 2020 عوض 2017 .
و كانت الجزائر قد طلبت في نهاية 2010 تأجيل رزنامة التفكيك الجمركي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بثلاث سنوات لأنها كانت بحاجة إلى منح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتمكينها من الاستعداد للمنافسة الكبيرة التي ستفرض مع إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية.
و ينص اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد في الجزائر و سيتم تفكيك إحداهما بشكل كلي سنة 2012 ، إلا أن نفس الوثيقة تمنح بالموازاة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا ما كانت المبادلات التجارية غير متوازنة و تعود بالمنفعة على طرف دون الآخر.
الجزائر تدعو إلى اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب
من جانب أخر، دعت الجزائر إلى المصادقة على اتفاقية دولية شاملة حول مكافحة الإرهاب معربة عن أسفها لعدم توصل المجموعة الدولية إلى تعريف توافقي لهذه الظاهرة التي تهدد السلم و الأمن بالعديد من الدول. و أكدت الجزائر في تصريح ذكرت فيه بمواقفها الرئيسية إزاء العلاقات الثنائية و المسائل الإقليمية و الدولية خلال الدورة السادسة لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي أنها "دفعت الثمن غاليا بسبب الإرهاب دون دعم أو مساعدة من أي كان في العالم".
و بعد أن دعت إلى تبني هذه الاتفاقية أكدت الجزائر في تصريحها أنها "ستواصل عملها لصالح عولمة تجريم تسديد الفدية لمختطفي الرهائن" مطالبة من الاتحاد الأوروبي دعم هذا المسعى. كما جاء في التصريح أن الجزائر تشارك بفعالية في التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب كما أن لها آليات ثنائية للتعاون العملياتي مع العديد من دول الإتحاد الأوروبي. و جددت الجزائر بالمناسبة استعدادها لاحتضان مركز امتياز إقليمي حول الأخطار الكيميائية و البيولوجية و الإشعاعية و النووية.
و عن هذه المكافحة الإقليمية للإرهاب أكدت الجزائر أنها وضعت رفقة دول الساحل (مالي و النيجر و موريتانيا) تصورا مشتركا من أجل تعاون متنامي و عملياتي ضد هذه الآفة سيما بهذه المنطقة مذكرة بوضع لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة التي يوجد مقرها بتمنراست بالإضافة إلى مركز عملياتي للمخابرات.