دعته لإحداث التغيير بالفعل السياسي السلميالأحزاب تراهن على الشباب

تمكست النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية بالإشعار بالإضراب المقرر ليوم 4 مارس حسبما أشار إليه أمس السبت بيان للنقابة، مضيفا أنه خلال الأسبوع الأول سيدوم الإضراب ثلاثة أيام متتالية.
في هذا الخصوص أوضحت النقابة أنه قبل انتهاء مهلة الإشعار بالإضراب (يوم السبت) الذي أودع يوم 19 فيفري 2012  و''أمام غياب أي تطور جديد من شأنه أن يشكل ردا لأرضية مطالبنا فإننا سنبقي على الإشعار بالإضراب الذي سيشن كما كان مقررا يوم 4 مارس 2012 و لمدة ثلاثة أيام متتالية''.
وأشار ذات المصدر إلى أن الممارسين المختصين للصحة العمومية مدعوون ''مرة أخرى'' للتحلي بنفس ''الالتزام التضامني'' في إطار روح ''الكرامة'' و''المسؤولية'' اللتين ميزتا دوما ''النضال الطويل من أجل إعادة الاعتبار للممارس المختص في الصحة العمومية''.
وحسب نفس النقابة يشكل هذا الإضراب ''السبيل الوحيد'' الذي بقي لدى الممارسين المختصين من أجل ''استرجاع'' حقوقهم و''الدفاع'' عن المنظومة العمومية الوطنية للحصة وكذا ''ضمان'' تكفل عادل للمريض عبر التراب الوطني.
وذكر ذات المصدر بأن إضراب 4 مارس سيشن على أساس نفس أرضية المطالب التي تم إيداعها منذ جوان ,2010 مشيرا إلى أن هذه الأرضية لم يتم التكفل بها إلى يومنا هذا ''بالرغم من مختلف الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الصحة''.
ومن بين مطالب النقابة تعديل القانون الأساسي وإلغاء التمييز في مجال الضريبة على المنح والتعويضات المدفوعة من طرف قطاع الصحة للممارسين المختصين الاستشفائيين الجامعيين (10 بالمئة) والممارسين المختصين في الصحة العومية (35 بالمئة) ومراجعة النظام التعويضي على أساس المشاريع التي قررتها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابة.

أجمعت الأحزاب السياسية على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، داعية إلى التحسيس بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإحداث ''التغيير'' الذي لا يمكن أن يكون إلا عن طريق فعل سياسي سلمي وهو الانتخاب، وترى هذه الأحزاب أن التشريعيات المقبلة تعد لحظة سياسية فاصلة لإحداث التغيير الذي يجب أن يكون بمشاركة قوية للناخبين لإسكات أفواه أعداء الجزائر الذين ''يريدون أن يكون هناك عزوف عن هذا الموعد ليفرقوا بين أبناء الوطن''.
راحت كل الأحزاب السياسية خلال الأسبوع الماضي تدعو الشباب للتشبع بالمواطنة وتحسيسه بأهمية أداء واجبه الانتخابي، كونه يمثل 70 بالمائة من فئات المجتمع التي يمكنها أن تكون حجر الزاوية في إنجاح التشريعيات المقبلة التي ستنظم في العاشر ماي القادم.
وإذا كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه يوم 24 فيفري الماضي بوهران قد دعا الشباب إلى الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة فيها لتولي مناصب عليا في الدولة، فإن أغلب الأحزاب السياسية استثمرت هذا الخطاب خلال نشاطاتها طيلة الأسبوع الماضي، ودخلت في حملة انتخابية مسبقة حيث استغلت الندوات التي التقت فيها مناضليها وكذا مؤتمراتها التأسيسية بالنسبة للأحزاب الجديدة وقيد التأسيس للتحسيس بأهمية هذه المشاركة.
فالتجمع الوطني الديمقراطي ركز في خرجات ناطقه الرسمي السيد ميلود شرفي طيلة الأسبوع على مطالبة الشباب وحثهم على أداء واجبهم الانتخابي، موضحا أن الجزائر تريد أن يتمتع أبناؤها بالحس الوطني والمشاركة في بناء وطنهم بقول كلمتهم بكل ديمقراطية في اختيار من يريدون أن يمثلوهم وإبعاد من لا يريدونهم عن طريق الانتخابات. لأن الجزائر لا تستورد الإصلاحات من الخارج وترفض كل الفتاوى الخارجية لأنها قادرة على التقدم بمعارف وكفاءات أبنائها. كما أكد الحزب أنه يراهن على المرأة والشباب أيضا في قوائمه الانتخابية لأن ذلك يعكس الرهان على تأسيس برلمان تعددي وقوي بإعطاء الفرصة للشباب من نخبة الوطن وحاملي الشهادات.
وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه السيد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي ألح خلال التجمعات والندوات التي عقدها بعدة مناطق من الوطن على أن الشباب مدعو للمشاركة في الانتخابات من أجل التغيير عن طريق الفعل السياسي السلمي الانتخابي لتحقيق حياة أفضل وفقا لطموحاته وانشغالاته، حيث اعتبر التشريعيات القادمة موعدا فاصلا لا يجب تفويته لإحداث القطيعة مع السياسات الفاشلة.
وان كان تدني الممارسة السياسية سببا رئيسيا في فتح المجال أمام ظاهرة العزوف عن الانتخابات في الآونة الأخيرة خاصة لدى فئة الشباب فإن حزب الحرية والعدالة وعلى لسان رئيسه السيد محمد السعيد حذر الشباب من الوقوع في هذا الخطأ الذي يضر به وبمصلحة البلاد ومستقبلها، موضحا أن العزوف والامتناع عن التصويت لا يغير الأمور أبدا بل يوجهها نحو الأسوأ أكثر فأكثر.
وانصبت جل تدخلات رؤساء ومسؤولي التشكيلات السياسية على أهمية تجنيد كل الشعب الجزائري لأداء واجبه الانتخابي لقطع الطريق أمام محاولات المساس باستقرار الجزائر وإسكات الأفواه الأجنبية التي تنتظر أن يعرف هذا الموعد عزوفا على أحر من الجمر للاستثمار في افتعال أزمة.
كما حذرت الأحزاب من هذه الظاهرة التي قد تستغلها بعض الجهات في التزوير لأن العزوف والامتناع عن التصويت قد يسهل من التلاعب بالأسماء الموجودة في قوائم الهيئة الناخبة وتضخيم الصناديق، ولمصلحة الجميع دعت الأحزاب الجميع لتسجيل حضورهم والانتخاب على من يريدونه حسب قناعاتهم حتى لا تترك الفرصة للتزوير أو لمن ينتظر هذه الظاهرة لاستغلالها في زرع الفتن والأزمات لتحقيق مصالحه الخاصة كما ذهب إلى ذلك حزب العمال.
وتميزت الساحة السياسية كذلك بإعلان حزب جبهة القوى الاشتراكية مشاركته في التشريعيات بعد مقاطعة دامت أكثر من 10 سنوات.
ورغم الاختلافات والتوجهات السياسية والمنافسة القوية فإن كل الأحزاب السياسية القديمة والجديدة التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية هذه الأيام شددت على ضرورة المشاركة في الانتخابات بقوة لتفويت الفرصة على من لا يسرهم رؤية الجزائر موحدة، مؤكدين على أهمية هذا الموعد الذي وصفوه بالفاصل والحساس في تاريخ البلاد.