دسترة الحراك المبارك اعتراف صريح بسلطة الشعب

أكد الدكتور –محمد بركة- أستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس أن مشروع الدستور الجديد تضمن بعض المسائل الإيجابية، وأيضا بعض المسائل التي تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، والمبادئ الدستورية المعروفة. حيث وردت المقترحات موزعة على عدة محاور، من بينها الحقوق الأساسية والحريات العامة، الفصل ما بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وأهم ما جاء في مشروع الدستور يضيف الدكتور دسترة الحراك الشعبي و هو اعتراف صريح بسلطة الشعب وتخليد لنقطة فاصلة في تاريخ الجزائر،كما تضمن مشروع الدستور يردف الأستاذ بركة حظر خطاب الكراهية والتمييز، وهذا أمر ضروري لحماية الدولة من مظاهر العنف التي تهدد الوحدة الوطنية، وهو ما يتماشى مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال تجسيد حقوق الإنسان، كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بالجماعات المحلية الإقليمية ومبدأ اللامركزية وعدم التركيز، لتنظيم علاقة الدولة بالجماعات الإقليمية، وإعادة النظر في التنظيم الإداري للدولة، مع إدراج نص يتيح إمكانية اعتراف المشرع لبعض البلديات بنظام قانوني خاص، هذا واهتم مشروع الدستور أيضا بعلاقة الإدارة بالمواطن، وهو ما من شأنه تقريب الإدارة من هذا الأخير، وضمان المساواة في التعامل معهم مع مراعاة الجدية والشفافية، وما جاء في ديباجة الدستور الذي سيكون محل استفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم مسألة معاقبة القانون لاستغلال النفوذ، وهذا في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته وضمان شفافية أكثر في التصرف بالأموال العمومية.
ومن أهم ما نص عليه مشروع الدستور أيضا يضيف الدكتور منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من عهدتين سواء متتاليتين أو منفصلتين، وامتد الأمر إلى أعضاء البرلمان حيث تم منع ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.
أما في ما يخص مقترح استحداث نائب الرئيس الذي ورد في المسودة الأولى التي أعدها خبراء قانون، فقد تم إسقاطه في مشروع الدستور، وتم إقرار إسناد رئاسة الحكومة للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب ما تسفر عليه الانتخابات التشريعية، وإن كان أن نص المادة المتعلق بتعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة غامض نوعا ما.
كما أصبح بالإمكان في مشروع الدستور الجديد، أن يقرر رئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان، وهذه صلاحية جديدة أوكلت لرئيس الجمهورية...
دعم المكتسبات
أما في ما يخص محور القضاء، فقد نص الفصل الرابع من مشروع الدستور على مجموعة من المواد تضمنت أيضا بعض المسائل الإيجابية وكذا مسائل أخرى وهو ما يشكل قاعدة لبناء عدالة مستقلة، حيث تم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وهذا أمر إيجابي لإعطاء المجلس مكانة دستورية باعتباره المؤسسة الدستورية التي تضمن الاستقلالية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات،كما تم إسناد نيابة رئاسة المجلس للرئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من وزير العدل، وهو حسب الأستاذ بركة خطوة إيجابية أيضا لاستبعاد السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ، لكن في المقابل احتفظ رئيس الجمهورية بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، مع العلم أن نائبه في رئاسة المجلس هو من يقوم بتعيينه، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الذي سيكون عضوا في المجلس، كما يختار رئيس الجمهورية عضوين اثنين من بين ستة شخصيات سيكونون أعضاء في المجلس.