دربال يهادن المعارضة ويعترف بنقص إمكانيات مراقبة الانتخابات

تراجع عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن اتهام الأحزاب السياسية بالتهرب من عملها بمراقبة الانتخابات في آخر تصريح له منذ أيام قليلة، وقال أن الأحزاب حلفاء لنا، لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء أيضا.بعد أن هاجمت الأحزاب السياسية مؤخرا خاصة المحسوبة منها على المعارضة دربال على خلفية اتهامها بالتقصير في مراقبة الانتخابات وجعلها مناسبة للاسترزاق، قلل عبد الوهاب دربال من حدة تصريحاته بل ودعا من اسماهم بالشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات، معترفا بأن هذه الاستحقاقات لا يجب أن يتحمل مسؤوليتها الأحزاب السياسية فقط ، بل يجب أن يشارك فيها كل الناس على حد تعبيره، وفي السياق اعترف المسؤول ذاته بأن الهيئة تملك إمكانيات ووسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة وستخوض الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات، مؤكدا أن الشفافية والنزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة، مطالبا الإدارة بالتزام القانون والحياد. وأوضح أن العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس وعلى كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام وخدمة للمواطنين، وعندها يصبح عمل الهيئة سهلا، قائلا إن ”القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وقد تم بعد الانتخابات التشريعية وهو يحتوي على مجموعة من الملاحظات وكذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات”.ويرى عبد الوهاب دربال أن مسائل كثيرة يجب أن تراجع منها قانون الانتخابات ذاته والمراجعة تكون بحوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة. في الخيار وأكد رئيس الهيئة على أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد، معلنا عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني تنطلق هذا الأحد 10 سبتمبر في مستغانم وسكيكدة ويوم 13 في الوادي وفي الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاض. وأضاف عبد الوهاب دربال خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن، قائلا إن جميع الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية ستحل محليا، والتكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية. وعاد ضيف الأولى للقول بأنه في جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا، مذكرا أنه في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و4 دوائر انتخابية في الخارج وعدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا، أما بالنسبة لمحليات 2017 فقال إن ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، وعليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس.