دراسة ميدانية تفضح عشوائية الإنجاز و التجهيز ب 35 مفترق طرق دائري بمدينة الجلفة صفقات "الرومبوات" و "التجميل" سبّبت جدلا كبيرا حول أولويتها أمام مطالب للسكان...

ها قد عاد من جديد موضوع مفترقات الطرق التي أسالت الكثير من الحبر في عهد الوالي السابق "حمو أحمد التهامي" بسبب التكلفة الباهضة التي دفعتها خزينة الدولة و كذا الاختلاف القائم حول أولويتها. حيث كشفت دراسة ميدانية حديثة أن مفترقات الطرق الدائرية الرئيسية لمدينة الجلفة ال 35 تفتقد جميعها الى التجهيز و تم انجازها بطريقة عشوائية لا تراعي انسيابية حركة السيارات على مستواها وخصوصا تلك المنجزة خلال سنتي 2004-2005.وقد تزامنت الدراسة أيضا مع اطلاق مشاريع لغرس النخيل و اعادة تبليط الأرصفة ومشروع "زيادة عدد حيوانات قافلة المخرج الشمالي" رغم الأولويات الملحّة في كثير من الأحياء، والتي تحتاج الى مشاريع حيوية كالتزويد بالماء الشروب و انجاز قنوات الصرف الصحي و تزفيت الطرقات، مثلما هو الشأن بالنسبة لحي بن سعيد و حي الزريعة وحي الفصحى وحي بن جرمة وحي 100 دار وحي المسجد الجديد –دشرة الخونية وحي باب الشارف وغيرها من أحياء مدينة الجلفة ...
وبالعودة الى تفاصيل الدراسة المذكورة، فان جميع مفترقات الطرق الدائرية تنعدم بها اشارات التوجيه الأفقية الخاصة بالإدارات و أسماء الأحياء و المرافق العمومية.
كما كشفت ذات الدراسة التي أعدها المهندس "زميري عبد العزيز" أن أغلب مفترقات الطرق مهيّأة بطريقة لا تستوعب كثافة السيارات عبر محاورها. حيث أن الكثير من مفترقات الطرق عبر مدينة الجلفة تم انجازها بطريقة لا تتناسب و المسارات الثلاث لكل مدخل من مداخلها الأربعة. ونجد هذه الحالة عبر مفترق الطرق المقابل للمحكمة بجوار حي السعادات. و نفس الأمر مع مفترق طرق الساعات الثلاثة بالقرب من عيادة الطبيب "مصطفى الخوجة" سابقا.
أما بشأن انسيابية حركة السيارات على مستوى الدَّوّارات ال 35، فقد لاحظت الدراسة وجود عرقلة لانسيابية حركة المرور عبر الكثير من مفترقات الطرق لمدينة الجلفة لعدة أسباب منها وقوف و توقف أصحاب السيارات على مستوى بعض النقاط القريبة من تلك المفترقات مثلما هو الحال عند مفترق طرق وسط المدينة الذي يوجد بجواره الكثير من المرافق العمومية كالبريد المركزي و الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر ومتوسطتي الأمير عبد القادر والأمير خالد و قريبا مصالح بلدية الجلفة.
ويلاحظ عبر الكثير من شوارع و طرقات مدينة الجلفة اتساع الأرصفة على حساب الطرقات ما يطرح بجدّية التساؤلات حول ما اذا كان هناك ربط بين تلك المشاريع ومختلف الإحصائيات المتعلقة بالنموّ السكاني للمدينة وتضخّم حظيرة السيارات بالمدينة. خصوصا و أن مدينة الجلفة يخترقها الطريقان الوطنيان 01 و 46 و قد تضاعف عدد سكّانها أكثر من 12 مرّة خلال نصف قرن تقريبا وتجاوز عدد المركبات التي تعبرها 48 ألف مركبة يوميّا حسب احدى الدراسات الحديثة ... فهل ستأخذ السلطات المحلية و الولائية هذه المعطيات في المشاريع المبرمجة أم سنعيد تكرار نفس أخطاء "الرومبوات" التي صارت لا تستوعب التغيرات التي تشهدها مدينة الجلفة؟