تعتبر المبادرة بالتعديل الدستوري في أي دستور من دساتير العالم بمثابة المفتاح الذي يمكن من خلاله مواكبة التطور في الأمور التشريعية، بغرض تشكيل توازنات معينة في مجال التشريع الداخلي لأية دولة من الدول، استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمس المجتمعات المغاربية، والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة.
وانطلاقا من هذا التوجه، فان المداخلة سوف تلقي الضوء على أهم المستجدات التي رافقت النقطة الحساسة في الدساتير الجزائرية ألا وهي المبادرة بالتعديل الدستوري، والتي كانت حكرا على السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في دستور 1989، وانتقلت في دستور 1996 لتدخل مؤسسة من مؤسسات ألا وهي البرلمان والذي يعتبر اختصاصه أصيلا في عملية المبادرة في التعديل الدستوري، باعتباره المشرع للقوانين، وكذلك سوف نتطرق إلى عملية المبادرة في التعديل الدستوري في دستور 2016، محاولين إبراز الأوجه الايجابية والسلبية لهذه المبادرات وربطها بتحقيق الديمقراطية والمسؤولية وتعزيز الحريات.
وفي الأخير طرح بعض الاقتراحات التي تنصب في تدعيم المسار الديمقراطي في الجزائر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد لمين لعجال أعجال
المصدر : مجلة العلوم القانونية و السياسية Volume 7, Numéro 3, Pages 35-49