دراسة للتدابير الاقتصادية و المالية ضمن تطور الدساتير الجزائرية

شهدت الجزائر تعديلات و إصلاحات دستورية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا استجابة لظروف داخلية و متغيرات إقليمية سياسية و اقتصادية ، حاولنا في هذه الدراسة إلقاء الضوء على الشق الاقتصادي و المالي الوارد ضمنها و توصلنا إلى أن الجزائر مرت بمرحلتين دستوريتين فارقتين ، المرحلة الأولى هي دساتير البرامج الاشتراكية المتمثلة في دستوري 1963، 1976 ، و المرحلة الثانية هي مرحلة دساتير القانون 1989،1996 و التعديل الأخير 2016 اللبرالية حيث عرفت إصلاحات دستورية اقتصادية و مالية هامة نحو تبني اقتصاد السوق مع دسترة للعديد من الحقوق الاجتماعية و الخدمات العامة مما يعني تبني الجزائر لنظام رأسمالي اجتماعي . في المقابل لا زالت بعض القوانين ذات الطابع الاقتصادي و المالي لا تواكب المبادئ الدستورية الاقتصادية كالأحكام التي وردت في قانون المالية التكميلي 2009 .