خيّرت الوزير بين حماية شهادة الليسانس أو الرحيل ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن النظام الكلاسيكي

قرر الموظفون الحاملون لليسانس النظام الكلاسيكي، تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن هذه الشهادة انطلاقا من رفضهم محاولات مطابقته مع الـ''ال.ام.دي''، وطالبوا بإشراكهم في مراجعة
 المرسوم المحدد لتصنيف مستويات التأهيل ما دامت الوزارة، حسبهم،  قد قررت القيام بذلك تحت ضغط الطلبة المحتجين.
 أعلن رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين خالد كداد لـ''الخبر'' أمس، عن مبادرة وطنية للدفاع عن شهادة الليسانس النظام الكلاسيكي في ظل الاحتجاجات التي يقودها طلبة النظام الجديد لإجبار وزارة التعليم العالي على مطابقة الشهادتين.
وقال محدثنا بأن التعبئة متواصلة في صفوف الموظفين الحاملين لهذه الشهادة باعتبارهم المعنيين رقم واحد، حيث سيتم الإعلان رسميا عن ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن النظام الكلاسيكي خلال الأيام القليلة المقبلة لمطالبة الوصاية بإشراك ممثليها في الندوات الوطنية المقرر إجراؤها لمراجعة المرسوم بعد أن تم توجيه دعوة لممثلي الطلبة المحتجين. واستغرب بالمقابل صمت النقابات المستقلة غير المفهوم، حسبه، عما يجري رغم أنها تمثل موظفين معنيين بالتصنيف محل النزاع، وكانت أيضا أول من طالب بتغيير مرسوم 2007 المحدد للشبكة الوطنية للتصنيف، مما جعله يشدد على ضرورة التنسيق لحماية النظام الكلاسيكي، باعتبار أن مراجعة المرسوم للمرة الثالثة يضيف، يعني إعادة النظر في جميع القوانين الأساسية التي انبثقت عن هذه الشبكة. وأشار ممثل النفسانيين، إلى أن المشكل لا يعني الطلبة لوحدهم، ما دام المرسوم الرئاسي رقم 10 /315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 والمحدد للشبكة الوطنية للتصنيف ومستويات التأهيل والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين محل جدل  يخص الموظفين قبل غيرهم. فاحتجاجات الطلبة نابعة من قلقهم على مستقبلهم المهني، مما يفسر ضرورة تحرك الموظفين المعنيين لأنهم أول المتضررين.وتهدف مبادرة إنشاء اللجنة، حسب كداد، إلى إعادة الاعتبار إلى النظام الكلاسيكي في إطار مراجعة شاملة بعيدة عن سياسة الترقيع حسبما قال، بناءا على رفض قاطع لمحاولات المطابقة بين شهادتي النظامين القديم والجديد، لأن ذلك، يقول محدثنا، خرق مفضوح للمعايير الدولية المعتمدة في المطابقة بين الأنظمة الجديدة والقديمة. وإذا اضطرت الوصاية إلى ذلك تحت ضغط الطلبة، فلا بد أن لا يكون على حساب معايير التكوين المعني، بل بناء على تقييم شفاف وشامل للنظام الجديد بعيدا عن التهميش والإقصاء وبمشاركة فعالة للموظفين والنقابات والفعاليات المعنية بالمشكل، لأن نظام الـ''ال.أم.دي'' جاء في الأساس لتقليص النفقات العمومية في الجامعة، يضيف نفس المتحدث.
وتعتزم اللجنة مباشرة بعد تأسيسها تطبيق برنامج احتجاجي نهاية مارس الجاري، حيث يتم تنظيم اعتصامات أمام كل من وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيفة العمومية ورئاسة الجمهورية.