خيار رجوع المشتري في عقد البيع الإلكتروني

من المسلم به قانونا، أنه إذا توافرت لعقد البيع أركانه و شروط صحته ترتبت على ذلك آثاره القانونية ، وهو التنفيذ العيني للالتزامات الناتجة عنه ، فالعقد شريعة المتعاقدين . وقد خرجت تشريعات حماية المستهلك على هذا المبدأ القانوني ، و منحت المشتري وحده في البيوع المبرمة عن بعد حق الرجوع عن العقد ، الذي أكثر ما يكون مطلوبا في عقد البيع الالكتروني ، حيث يبحث المشتري من خلال المواقع الالكترونية عن سلع و خدمات ذات نوعية و جودة مطلوبة من مختلف المواقع في الداخل و على مستوى العالم لأجل إقتنائها ، وقد تخضع رؤيته للمبيع عبر الإنترنت حينها لممارسات التضليل و الخداع ، باستعمال البائع لوسائل إعلان كاذبة تغير من الطابع الفني للسلع و الخدمات ، و التي من شأنها أن تؤثر في رضا المشتري فتستقطبه متسرعا في تعاقده . وعليه أمام قصور النظرية التقليدية للالتزامات في حماية المشتري المتعاقد عن بعد، كانت الحاجة الماسة لوسائل تشكل ضمانات و آليات قانونية جديدة لحمايته من غش البيع الالكتروني.