خلال لقاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوزير القطاع

قدم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير بن بوزيد، عريضة بـ49 مطلبا من أجل ضمان الاستقرار. وقال رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، إن أرضية المطالب هذه يعتزم الشروع في التفاوض عليها بعد أقل من أسبوعين وتخص انشغالات مختلف أسلاك قطاع التربية في عدة مجالات.
 وصف رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، لقاء نقابته مع وزير التربية بعملية ''مد الجسور'' بين الطرفين وفرصة جديدة للوصاية من أجل إثبات حسن نيتها في حل مشاكل الأسرة التربوية، من خلال فتح حوار يخص مجمل الملفات المتضمنة في ''خارطة الطريق'' التي أعدها ذات التنظيم النقابي، موضحا بأن الوزير أكد لهم بأنه يرحب باستئناف التفاوض على القضايا المطروحة باستثناء ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل الموجودين حاليا على طاولة الحكومة للفصل فيهما بالشكل المناسب.
وبخلاف هذا، أضاف المتحدث أن الاتحاد جهز عريضة بـ6 محاور و49 مطلبا بين جديد وقديم، لم يحسم فيها أثناء جولات حوار سابقة، لكن ''الأينباف'' رهن في نفس الوقت نجاح النقاش حول هذه النقاط بطبيعة آليات التطبيق وصيغ التسوية التي سيتم التوصل إليها بفضل الحوار، مشيرا إلى أن معالجة مشاكل العمال تعد أول خطوة نحو ضمان الاستقرار في القطاع في غضون السنة الدراسية.
فعلى صعيد القضايا الاجتماعية، دعا الاتحاد إلى الإسراع في الإفراج عن الملفين سالفي الذكر، مطالبا في الشق المتعلق بالسكن بضرورة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي، والإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها، مع التنازل عن السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات التي مسها القانون، وكذا ضرورة استفادة المعنيين بالسكنات الإلزامية من السكنات المخصصة لهم، إلى جانب برمجة سكنات البيع بالإيجار وتخصيص حصة للقطاع، وتوزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية بنظام الكوطات، أي حسب تعداد كل قطاع، مع ضمان النزاهة والإعلام الكافي.
وبخصوص الانشغالات المهنية، أبرز بيان الاتحاد الأهمية القصوى لمسألة إصدار المراسيم التنفيذية للقانونين، الخاص لعمال التربية والتوجيهي للتربية الوطنية، سيما ما تعلق بالمناصب النوعية، وإعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي، معلمي المدارس الابتدائية، حملة شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمخبريين، وتقديم تسهيلات للمتعاقدين لإدماجهم في قطاع التربية للقضاء على المشكل نهائيا بصورة تدريجية، وضرورة وضع الخريطة التربــوية قـبل إجراء حركة التنقلات لأجل استقرار الموظف. وفي الشأن التربوي، جرى التركيز على تخفيف البرامج والمناهج، وتقليص الحجم الساعي وحل مشكل الاكتظاظ في الأقسام، والقضاء النهائي على نظام الدوامين والعمل بنظام الدوام الواحد، تثمين طريقة إجراء المسابقات والامتحانات، والمطالبة بالمزيد من الشفافية والضبط لإعطائها مصداقية أكثـر، بالإضافة إلى مطلبي إعادة النظر في قرار انتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية.
في سياق متصل، لخص اتحاد عمال التربية والتكوين القضايا المالية في مجموعة من المطالب، منها ضرورة استدراك المقتصدين لمنحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق، باعتبارهم من أسلاك التربية الوطنية، ومن ثمة التعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وصرف منحة المنطقة على أساس الراتب الجديد، وليس على أساس راتب ,1989 وضرورة الإسراع في صب جميع المخلفات المالية بالولايات التي تعاني تأخرا في صرفها.