خلال الثلاثي الثالث ل2016

ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج قطاع المحروقات بنسبة 9،3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ويحدد مؤشر الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع المحروقات أسعار المنتجات الصناعية مباشرة بعد خروجها من المصنع ليتم تسويقها محليا (المنتجات الموجهة للتصدير غير معنية بهذا الإحصاء). وبخصوص قطاع الصناعات التعدينية والحديدية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 6،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مدعومة أساسا بأسعار الإنتاج المسجل في شعب تصنيع منتجات الوسائط الحديدية والميكانيكية والكهربائية وكذلك منتجات الاستهلاك الميكانيكي والميكانيك الدقيقة. وفي قطاع صناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج، سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 5،0 بالمائة نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات الحمراء ومنتجات الإسمنت ومختلف مواد البناء الاخرى. أما في قطاع الطاقة الكهربائية، سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا ب7،21 بالمائة. وفي قطاع المناجم والمحاجر، سجلت الاسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة وذلك تبعا لارتفاع أسعار استخراج الحديد عند الإنتاج والمواد المعدنية والفوسفات. أما أسعار المنتجات الغذائية والتبغ والكبريت، فقد سجلت ارتفاعا عند الإنتاج ب9،5 بالمائة وذلك تبعا لارتفاع الأسعار في قطاع صناعة التبغ والكبريت. وبخصوص فرع النسيج والحياكة، سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 7،0 بالمائة خلال نفس الفترة بينما سجلت أسعار الإنتاج في فرع الكيمياء والمطاط والبلاستيك ارتفاعا ب2ر0 بالمائة. واستقرت اسعار الإنتاج في فرع الجلود والأحذية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015. بالمقابل، سجلت أسعار الإنتاج في قطاع الخشب والفلين والورق والطباعة انخفاضا بنسبة 9ر0 بالمائة وذلك بسبب تراجع أسعار النجارة للمنتجات الوسيطة. ويحصي القطاع الصناعي العمومي في الجزائر 390 شعبة صناعية منضوية تحت 12 مجمعا صناعيا الى جانب شركات موزعة عبر 11 قطاعا صناعيا و50 فرع نشاط. ويشمل التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات كل الشركات ب213 نوع من المنتجات مسجلة في المدونة الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية.