خلال الأربع السنوات القادمة

شدد وزير الإستشراف والإحصائيات، حميد تمار، على جهود الجزائر في تحسين ظروف معيشة السكان "ب 40 بالمائة" خلال الأربع سنوات الماضية، وأن "الإنشغال الأول" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ إنتخابه هو "تحقيق الإستقرار" الإجتماعي والسياسي "باعتباره الحل للمشكلات الإقتصادية وطريقا لتحقيق التنمية والرفاه، عكس ما يعتقد البعض من أن النمو يسمح ببلوغ الإستقرار الاجتماعي".
وأكد الوزير الذي قدم كتابه بعنوان "التحولات في الإقتصادات الناشئة"، أنه أمام الجزائر "مجموعة من الخيارات" للإقلاع الاقتصادي والوصول إلى مستوى الإقتصادات الناشئة في دول أمريكا اللاتينية وأسيا، وعلى رأسها "إنشاء سوق مالية" و"تنظيم سوق العقار" و"إصلاح البنوك" و"إستحداث سوق للخدمات والأملاك" و"القضاء على السوق الموازية"، مضيفا أن هذه الخيارات هي "خيارات متاحة" إذا ما اعتمدت الجزائر على "طاقاتها البشرية وشجعت الإبتكار مستفيدة من الطفرة في أسعار النفط وارتفاع مداخيل البلاد الحالية".
وأشار تمار إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالجزائر، ومنها "إرتفاع الإستثمار العمومي" لتحسين ظروف معيشة السكان "ب 40 بالمائة" خلال الأربع سنوات الماضية و"نمو الإنتاج خارج المحروقات بنسبة سنوية تقدر ب 2ر5 بالمائة "و"التحسن الكبير في الإنتاج الفلاحي بما زاد من نسبة تغطية الحاجيات المحلية" وهي "أمور تبشر بالخير".