خطة تنويع الصادرات على طاولة الحكومة.. قريبا

أكد اسماعيل لالماس، رئيس جمعية ”الجزائر استشارات للتصدير”، أن ملف مشروع تطوير أرضية لبناء استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات سيتم عرضه قريبا على الحكومة للمصادقة عليه، ليتم بعدها الشروع في العمل وفق خطة واضحة المعالم، مضيفا أن كل القطاعات مدعوة للمشاركة في هذه الهبة الاقتصادية من أجل دفع قطاع التصدير والانتقال إلى اقتصاد خارج المحروقات.وأوضح لالماس، أمس، في تصريحه على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه تم مناقشة برنامج بين وزارة التجارة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تطوير أرضية لبناء استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات، مضيفا أن هذا البرنامج سيعرض على الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه، وهو ما سيتيح لكل الفاعلين الاقتصاديين العمل بأريحية أكثر وفق خطة واضحة تتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد المرتكز على تطوير الصادرات وتنويع منابع المداخيل خارج المحروقات.وقال في ذات الصدد: ”لقد لمسنا اهتماما كبيرا من طرف رجال الأعمال الجزائريين بالتصدير ودعم استراتيجية تنويع الصادرات خارج المحروقات، وهو ما قابله اهتمام كبير من وزارة التجارة بالتكفل بالجانب الاستراتيجي لهذه المسألة بعد التأكد أن تأخرنا في هذا المجال لا علاقة له بالجانب العملياتي”.كما أكد لالماس أن الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات تعتمد بالدرجة الأولى على تصنيف قدرات كل قطاع على التصدير من خلال المنتوجات القابلة للمنافسة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى البحث عن الأسواق الخارجية التي يمكننا اقتحامها، مشددا على ضرورة تركيز المؤسسات الاقتصادية الخاصة على الاهتمام بالتصدير المباشر نحو الخارج لامتصاص التنافس وتفادي تقلص فرصتها في ولوج الأسواق الدولية.وقال إن إشكالية التصدير تحتاج إلى دراسة أعمق لطرق تكييف جميع الميكانيزمات وفق النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى الانتقال من اقتصاد مبني على الريع نحو اقتصاد مبني على التصدير وتنويع منابع المداخيل.هذا وقد كشف علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن عدد المؤسسات المصدرة بلغ 700 مؤسسة جزائرية، إلا أن تطبيق التدابير المتخذة من طرف رئيس الدولة بشأن تسهيل إجراءات التصدير، يظل غائبا على أرض الواقع، داعيا في ذات الصدد إلى مشاركة الدولة كعنصر فاعل في الاقتصاد وألا تقتصر مهامها على الجانب التنظيمي.وقال على باي ناصري، أمس الأول، في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، أن توجيهات رئيس الدولة جاءت محفزة وداعمة لإجراءات أخف في مجال التصدير، إلا أن الواقع يعكس نوعا من التخاذل.وأضاف في خضم حديثه ”نرحب بالتدابير المتخذة من أجل تسهيل تصدير المنتوج الجزائري نحو الخارج وولوجها عالم المنافسة في الأسواق الخارجية، إلا أنها تظل منقوصة وبحاجة غلى الخوض بعمق في تفاصيلها”. من جهة أخرى، ذكر على باي نصري أن حجم الصادرات الجزائرية بلغ 17 مليار دولار حتى نهاية شهر أوت الفارط يقابله 31 مليار دولار، حجم واردات في ذات الفترة، وقال أن الاقتصاد الجزائري لا يزال يقتصر على استيراد المنتوجات المصنعة، ما يعيق تحولها إلى دولة منافسة في الأسواق الخارجية.كما صرح أن عدد المؤسسات المصدرة قد بلغ 700 مؤسسة، مسجلا ارتفاعا محسوسا في الفروع المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الكوابل والمعدات الكهربائية، مضيفا أن هناك قطاعات جديدة في مجال البتروكيمياء التي يمكنها أن تحقق صادرات بقيمة 3 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الثلاث القادمة.