خطاب الأمة.. الرئيس تبّون يؤسّس لأسلوب اتصال جديد

ترسيخ الديمقراطية المباشرة والفصل المرن بين السلطاتسابقة في تاريخ الجزائر وتفعيل المادة 150 من الدستور
ثمّن مسؤولو وممثلو الأحزاب السياسية مبادرة رئيس الجمهورية التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه. وفي تصريحات ل«الشعب"، أمس، اعتبر المتحدثون الخطاب سابقة في عهد التعددية الحزبية وتجسيدا للمادة 150 من الدستور، التي تخوّل له التوجه بخطاب إلى ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية.
اعتبر ممثلو الأحزاب السياسية في تصريحات ل«الشعب"، أن رئيس الجمهورية من خلال هذه المبادرة، فعّل مادة دستورية، تسمح له بممارسة صلاحية من صلاحياته، وهو يريد من وراء ذلك مخاطبة ممثلي الشعب مباشرة، ما يعزز ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية.
رئيس حزب جيل جديد: مخاطبة الشعب بصفة مباشرة
أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، في تصريح ل« الشعب"، أن خطاب الأمة الذي يريد الرئيس تكريسه كل سنة، أمر إيجابي. وقال، إنه مهم جدا أن يتابع الرأي العام كل الشؤون ومجريات الأحداث في البلاد، من خلال التقييم الذي يقدمه بالأرقام حول سنوات عهدته، والإنجازات التي حققها انطلاقا من الالتزامات والوعود التي قطعها.
أبرز سفيان جيلالي، أهمية الخطاب الذي يوجه للأمة من خلال البرلمان. وقال إنه يختلف عن الحوار الدوري الذي كان يجريه مع الصحافة، ويعطي قيمة للاتصال مع الشعب من خلال مخاطبته بصفة مباشرة.
رئيس حزب طلائع الحريات: دفع السلطة التشريعية لمتابعة الإصلاحات
كما اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات رضا بن ونان، في تصريح ل«الشعب"، خطاب الرئيس للبرلمان مبادرة إيجابية، وقال إنه من الجيد أن يقدم المسؤول الأول على البلاد حصيلة سنوات عهدته، والنتائج التي توصل إليها من خلال عمل المؤسسات.
ثمن بن ونان هذا المبادرة "الإيجابية"، لأنها تسمح، إضافة الى تقديم حصيلة، بتقديم كذلك تصور لمستقبل البلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي "كيفية تحقيق الإقلاع" من خلال إعطاء دفع لعملية الإنتاج والتصنيع، ما سينعكس بالضرورة على قيمة الدينار.
وأفاد العضو القيادي في جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، في تصريح ل«الشعب"، بأن هذه المبادرة تدخل ضمن صلاحيات الرئيس التي يخولها له الدستور، موضحا أن مخاطبة الشعب من خلال البرلمان، هو تفعيل للمادة الدستورية 150.
واعتبر المتحدث، أن تكريس توجيه خطاب للأمة كل سنة عن طريق البرلمان، سيزيد هذا الأخير مكانة ومصداقية، ويعزز الثقة وتلاحم المؤسسات، ويعد وسيلة مباشرة لتنوير الرأي العام، كما يعد حلقة من حلقات الثقة التي يزرعها الرئيس، ومكسبا لابد من تثمينه، لأنه سيعطي دفعا للسلطة التشريعية لمتابعة الإصلاحات.
رئيس التحالف الوطني الجمهوري: ترسيخ الاتصال المؤسساتي
قال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، إن تواصل رئيس الجمهورية بالشعب عن طريق البرلمان "أمر إيجابي"، يرسخ لاتصال مؤسساتي ينتظر أن يكون منفتحا كذلك على الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المبادرة منصوص عليها في الدستور، متمنيا أن تتبع بخطوات أخرى في إطار الانفتاح السياسي.
أما رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش، فقد اعتبرها سابقة منذ بداية التعددية الحزبية. قال، إن هكذا خطاب للأمة كان يوجهه رئيس الجمهورية في عهد الحزب الواحد، وقال إنه لقاء عادي، كونه منصوصا عليه في الدستور، لكنه يرى أنها فرصة في عرض الإيجابيات والمشاكل التي تعترض طريق تحقيق الإنجازات، وكذا الحديث عن مستقبل البلاد.
نائب حزب جبهة التحرير الوطني: خطاب يخدم العملية الديمقراطية
أما النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني علي ربيج، فإنه يرى أن خطاب الأمة، الذي يريد رئيس الجمهورية تكريسه، يبني من خلاله سياسة التقارب والتكامل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعتقد أنها ستكون فرصة مناسبة لممثلي الشعب بمنتخب الشعب ممثلا في شخص الرئيس.
اعتبر أن هذا التقليد، الذي يريد الرئيس أن يرسخه جيد، ويمثل لقاء الرئيس بممثلي الشعب فرصة ليقدم بيانا حول مخطط عمل الحكومة والإنجازات التي أشرف عليها شخصيا، كما سيعرض كذلك خطة العمل للعام المقبل.
لقاء الرئيس بممثلي الشعب من الغرفتين يخدم العملية الديمقراطية، ويسمح بتسهيل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتبره عملا توافقيا يخدم البلد والوطن والمخططات التي وضعها رئيس الجمهورية والسياسة التي تبناها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ستكون فرصة له للكشف عن مخططات السياسة الخارجية وكيف تدار في الظرف الدولي الراهن.
نائب رئيس حركة مجتمع السلم: انفتاح وتواصل وتشاور مع الشركاء السياسيين
من جهته، يرى نائب رئيس حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعرض حصيلته، ويقدم التقييم الإيجابي للسنوات الأربع من عهدته الأولى، مثمنا التقاليد الإيجابية التي أرساها في الانفتاح والتواصل والتشاور مع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وإن كان ذلك يقاس بالأثر الإيجابي وانعكاساتها على الحريات والديمقراطية والتنمية، والحياة اليومية للمواطن، على حد تعبيره.
ممثل التجمع الوطني الديمقراطي: خطوة تستحق التثمين
من جهته، يرى عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي"الارندي" صافي العرابي، أن خطاب الأمة الذي سيوجه للبرلمان بغرفتيه مجتمعتين، يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي وعد بها رئيس الجمهورية، من خلال التزاماته 54 في محورها السياسي، والذي تجسد في بداية عهدته، من خلال دستور جديد، يخاطب بموجب المادة 150 نواب الشعب في آخر سنة من عهدته الرئاسية، وكذا بمناسبة قسمه وتنصيبه.
اعتبر العرابي في تصريح خص به "الشعب"، أن المبادرة تأتي تكريسا للفصل المرن بين السلطات وتكاملها في النظام الجزائري، وقال إنها خطوة تستحق التثمين، نظرا للدور الكبير الذي لعبه البرلمان في تجسيده للإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كما تمثل فرصة لعرض حصيلة الرئيس للأربع سنوات الماضية، لاسيما أن البلاد تعيش تحديات على جميع الأصعدة٫