خصم أجور المحتجين يؤجج الوضع إضراب الأساتذة يعلق مصير 10 آلاف طالب في شبه الطبي

خرج المجلس الوطني لنقابة أساتذة شبه الطبي، بالإجماع، على اللجوء إلى التصعيد خلال المرحلة المقبلة من الإضراب المفتوح الذي باشروه الأسبوع الماضي، بتنظيم اعتصامات أمام وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية ستحدّد تواريخها لاحقا، ردا على وزارة الصحة التي لجأت  إلى قرار خصم الأجور للضغط على الأساتذة.   وسط هذا الخلاف، يهدّد استمرار الإضراب بسنة بيضاء لـ10 آلاف طالب عبر 34 معهدا، فيما يبقى مصير آلاف المتخرجين مجهولا بعد تجميد الدورات التكوينية. وقد دفع تجاهل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطالب أكثـر من 500 أستاذ لشبه الطبي ولجوئها إلى طرق الضغط، بإعلانها عن قرار الخصم من الأجور، عن 13 يوما من الإضراب، 6 منها لأسبوعين شن خلالهما الأساتذة إضرابا لثلاثة أيام من كل منهما، و7 أيام للإضراب المفتوح من الأسبوع الماضي، إلى قرار النقابة إلى إعادة ترتيب أوراقها وإطلاقها مرحلة جديدة من الإضراب، سيتم فيها التصعيد باللجوء إلى الاعتصامات، حيث رجح الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، خالد قبال، في تصريح لـ''الخبر''، أن تكون وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية، لإجبار الوصاية على الكف عن سياسة ''الصمت''، موضحا في ذات السياق أن الأساتذة في حالة استنفار قصوى لسياسة التجاهل التي تتبعها الوصاية، خاصة أن حقوقهم محفوظة عند الوظيف العمومي، ولم يبق سوى الاعتراف بهم بيداغوجيا، والوزارة هي الكفيلة بالدفاع عن هذا المطلب، وكذا الدفاع عن مراجعة قانونهم الأساسي ''على الوزير ولد عباس القيام بتنصيب لجنة تقنية للنظر في وضعية الأساتذة حالة بحالة، وكذا بالإقرار بأحقيتهم في منحة المرافقة البيداغوجية التي أقر قانون الوظيف العمومي بأحقية كل أسلاك التعليم الاستفادة منها، بنسبة 15 بالمائة''.  وحول نتائج هذا الإضراب، ذكر الناطق الرسمي للنقابة أن استمرار مقاطعة الأساتذة للدروس معناه أن سنة بيضاء تلوح في الأفق، لأن توقف التدريس عبر 34 معهدا عبر الوطن حرم اليوم أكثـر من 10 آلاف طالب من التعليم، وعواقب هذا وخيم.  ولن تفلح الوزارة، حسب النقابة، في تدارك الدروس وإنقاذ السنة إذا استمر الإضراب، في الوقت الذي أشار محدثنا إلى أن القرار الذي اتخذته الوزارة بتجميد الدورة التكوينية لأكثـر من ألف متخرج سنة 2011 حامل لشهادة دولة من أجل الحصول على معادلة الشهادة بليسانس وفق نظام ليسانس ماستر دكتوراه، الذي كان مقررا أن يمتد 6 أسابيع وتم تجميده لرفض الأساتذة الإشراف على الدورة، مرشح اليوم حسبه للتفاقم، لأنه سيمس كل الدورات التكوينية للمتخرجين في السنوات التي سبقت 2011 وعددهم بالآلاف، وبذلك ستقع الوزارة في ''مطب'' قد يخلّ بسلك شبه الطبي ككل.