خرّيجو كليّة الحقوق ينددون بإقصاءهم من الإلتحاق بسلك القضاء

طالب خريجو وطلبة كليات الحقوق عبر الوطن، وزير العدل الطيب لوح، بضرورة إعادة النظر فيما أسموه تعسف وزارة العدل بإقصائها 246 مترشحا من الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، بعدما كان مبرمجا التحاق 470 طالبا بهذه المدرسة.وجاء في رسالة للطلبة تحصّلت "البلاد" على نسخة منها، أنّه وطبقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره بوتفليقة كان من المفروض أن يتم إدراج 470 طالبا بالمدرسة العليا للقضاء على أساس المسابقة، غير أن الوزير الحالي الطيب لوح، قام بتقليص عدد الطلبة لينحصر في 224 طالبا فقط، بسبب حسب ما أشار إليه الطلبة، بالقول الوزير إن المترشّحين لم يتحصّلوا على المعدّل 10.وأضاف الطلبة أن ما زاد الطين بلّة، المشروع الجديد الذي يهدّد فئة الحقوقيين المتخرجين بفتح المسابقة أمام حاملي شهادة البكالوريا وجعلهم كمعبر استنادا لقولهم إن الوزير قال إن خريجي الجامعات ليسوا في المستوى المطلوب، ليتساءل الطلبة "هل الوزير يشكّك في المنظومة التعليمية بالجزائر"، مضيفين بالقول "إن الدول المتقدّمة تسعى للرفع من سن تقلّد منصب القاضي ونحن نريد قاضيا في سن 24 سنة" الأمر الذي يهمش أكبر فئة من خريجي الجامعات ويساهم في زيادة نسبة البطالة، مما أثار ثائرة الطلبة ورجال القانون وخاصة بعد تصريحات مدير المدرسة الذي قال حرفيا لا يمكن لابن عامل نظافة أن يكون قاضيا حسب ما جاء في نص الرسالة.كما طالب الطلبة وخريجو جامعة الحقوق بضرورة اعتبار طلبة العام الماضي طلبة ناجحين وإلحاقهم بالمدرسة لأنهم ظلموا حقا وهمشوا، وكذا رفض وإلغاء قرار فتح المسابقة أمام حاملي شهادة البكالوريا.وأشار الطلبة إلى أنّهم قاموا بحملات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتبيان الأمور وشرحها قائلين إنّ صفحاتهم ومجموعاتهم لا يقلّ كل واحد فيها عن 2000 عضو،كلّهم يعملون بطرق سلمية وقانونية وحضارية لإيصال مطالبهم في عيش هانئ بمنصب محترم وهم الذين أمضوا سنين من حياتهم في الدراسة والتعلّم، واليوم يقابلون بالتهميش والإقصاء في حق اعتبروه شرعيا وقانونيا.