خبري ينفي توظيف طواقم أجنبية على حساب جزائرية في ناقلات المحروقات لسوناطراك

أكد وزير الطاقة، صالح خبري، أن تسيير معظم ناقلات المحروقات، لاسيما تلك المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري التابعة لسوناطراك ”هيبروك”، يتم من طرف طواقم بحرية جزائرية.ونفى خبري، أمس الأول، توظيف طواقم أجنبية في ناقلات المحروقات على حساب طواقم جزائرية تتلقى أجورا زهيدة، كما ورد في سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن معظم الناقلات المملوكة من طرف هيبروك تسيرها طواقم بحرية جزائرية.وأوضح في هذا الخصوص أن عدد الطواقم الجزائرية في هذه الشركة فرع مجمع سوناطراك يبلغ 1100 عامل يديرون 17 ناقلة تابعة لها باستثناء باخرة واحدة تدار مناصفة مع متعامل نرويجي شارك في شراء هذه الناقلة، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود ناقلات أخرى يملكها المجمع تحوز كل واحدة على صفة شركة ذات أسهم ولا تخضع لتسيير هيبروك.واعتبر الوزير أن الطواقم العاملة في هيبروك تتقاضى أجورا تتوافق مع تلك المحددة من طرف الاتحاد الدولي لعمال النقل الذي حدد الحد الأدنى للأجر المقبول لقائد السفينة عند 6000 دولار شهريا باحتساب كل المزايا، حيث يبلغ أجر ربان سفينة هيبروك 6500 دولار شهريا.وتستفيد الطواقم البحرية الجزائرية، حسب توضيحات الوزير، من شهر عطلة عن كل شهر عمل، في حين لا تتجاوز هذه العطلة في الشركات الأجنبية على غرار شركات الخليج 15 يوما، إضافة إلى الحماية والضمان الاجتماعيين عكس الشركات الأخرى التي وإن تمنح رواتب جد مغرية فإنها لا تدرج أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد.وفي رده على سؤال آخر حول برنامج الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 2011 وتم تحديثه في ماي الفارط، ذكر الوزير بأهم أهداف ومزايا ومراحل إنجاز هذا البرنامج.ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22000 ميغاواط في آفاق 2030، ما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الإنجاز الوطني للكهرباء.ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بداية 2016 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5000 ميغاواط في 2020 و17000 ميغاواط في 2030.وستسمح هذه الكميات، حسب خبري، بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وتوفير حوالي 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.وأشار أيضا إلى أن قطاعه يرمي إلى إنجاز برنامج الطاقات المتجددة بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة، بعد اكتساب الخبرات والتجربة، وكذا تجنيد الجامعات ومراكز البحوث من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المستخدمة محليا.ودعا في هذا الإطار المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة وألواح الطاقة للتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز. وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج تحفيزات جبائية ومخطط لترشيد واستهلاك الطاقة، يهدف إلى ترقية الإنارة الناجعة في المنازل وانجاز بنايات ذات الكفاءة الطاقوية العالية.