خبراء يحذرون من الإستدانة الخارجية ويؤكدون ل السياسي :

فتح خبراء ومحللون اقتصاديون النار على التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر، مؤكدين أنه محض هذيان ، خصوصا في الشق المتعلق بدعوة السلطات الجزائرية إلى التوجه صوب الاستدانة الخارجية للتخلص من الأزمة المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ووصف الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمان عية، تقرير منظمة الأفامي حول الجزائر ب الهذيان وذكر في تصريح ل السياسي ، امس، عدة اسباب تؤكد بأن دعوة الجزائر للذهاب صوب الاستدانة الخارجية غير منطقية. وقال عبد الرحمان عية، إن التوجه صوب الاستدانة الخارجية ليست حلا اقتصاديا لدولة مثل الجزائر لانها ببساطة ليست في امس الحاجة الى العملة الصعبة لأنها لا تزال تملك احتياطي صرف محترم، واضاف في السياق كلام الأفامي غير منطقي لأن الجزائر عندما تلجأ إلى الاستدانة، يجب ان يكون لها القدرة على تسديد الدين مستقبلا، والكل يعلم ان مداخيل بلادنا تأتي من قطاع المحروقات المعروف بأنه غير مستقر على مستوى الاسعار وكذلك على اعتبار ان الثروات الباطنية آيلة للزوال، ولذلك، فلا وجود لضمانات من اجل التسديد . وعاد محدثنا ليشكك في نوايا تقرير صندوق النقد الدولي من تقريرها حول الجزائر حينما اكد بأن آلية الاستدانة الخارجية تمر عبر منتدى الدول الدائنة في نادي باريس والذي يستشير دوريا الأفامي ليعطي له الضوء الاخضر، علما بأن الاخير ينتقد دوما سياسات الحكومة الجزائرية ومناخ الاستثمار في بلادنا، الامر الذي يطرح بحسبه العديد من علامات الاستفهام. وأشار ذات الخبير الاقتصادي إلى جزئية أخرى تؤكد بأن تقرير الأفامي حول الجزائر غير منطقي وغير مقبول من وجهة اقتصادية، حيث قال: معلوم ان تقارير الأفامي يتم إعدادها انطلاقا من الارقام التي تقدمها المؤسسات الحكومية، فكيف لها ان تخالف تصريحات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرفض اللجوء للإستدانة الخارجية . وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات الجزائرية، إلى تنفيذ خفض تدريجي في سعر الصرف، كأحد أدوات تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبراً أن إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية هي من سبل الإصلاح. كما طالب السلطات الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وشدد الصندوق في هذا الصدد، أن إيجاد النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدوداً كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي. ولم يصدر عن السلطات الجزائرية تعليق فوري حول دعوة صندوق النقد. لكنها ترفض اللجوء إلى الاستدانة من الخارج بدعوى رهنها لسيادة البلاد، كما أكد سابقاً رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليارات دولار فقط، حسب ما صرح به محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال.