خبراء يؤكدون أن الجزائر دخلت في خلافات مع شركائها الأجانب بسبب إجراءات الاستثمار تظاهرات ولقاءات تجارية ووعود أجنبية لإقامة صناعة جزائرية

  يقول خبراء الاقتصاد إن الجزائر طالبت باسترجاع حقوق التوازن الاستثماري من خلال إقرارها لسلسلة إجراءات تضمّنها قانون المالية التكميلي، لقيت انتقادات بعض الشركاء القدامى وترحاب الحلفاء الاقتصاديين الجدد، الذين سيرهنون حظوظ الجزائر مستقبلا، من جهة الاستثمار خارج المحروقات.تُراود عدد من الشركات الأجنبية السوق الوطنية لكسب حصص تجارية وقد تكون إنتاجية وصناعية، على حسب نتائج اللقاءات التي جمعت مختلف الفاعلين في الاقتصاد الوطني بعدد من الشركاء الجدد، منهم شركاء عادوا بعد فترة توقف، حيث تكللت مختلف الملتقيات والندوات وكذا التظاهرات التجارية التي تستضيفها الجزائر ضمن فعاليات الانفتاح على السوق الدولي بوعود إقامة وحدات إنتاجية، وحديث عن إقامة صناعة جزائرية مئة بالمئة، بدأت تظهر بعض بنودها على الواقع، مثلما حدث في قطاع البنوك والمصارف، حيث تم استنزاف ملايير الدولارات على حساب المال العام، تفطنت لها الحكومة مؤخرا، لتفرض إجراءات جديدة ترافقها غرامات وضرائب على الأرباح، من شأنها أن تقيد مسار الاستثمارات في السجل التجاري المعمول به، وردع التجاوزات غير المشروعة، أضفت طابعا من التوتر في العلاقات مع بعض الشركاء، فيما رحب بها الحلفاء الجدد، الذين أتوا بأفكار تبدو من الظاهر مثمرة، لكن تجسيد المشاريع واستمرار نزاهة التعاملات ما سيؤكد ذلك من عدمه.وتُمضي الجزائر حاليا مرحلة التحول فيما يخص مجالات الاستثمار والصناعة والفلاحة، بفعل تهديدات نفاد احتياطي البترول منبع الصادرات الخارجية لحد الآن، مما فتح شباك الصيد أمام شركاء أوروبيين وآسيويين، لتوفير صيد ينسيهم مرارة الأزمة العالمية الأخيرة، وإيجاد أسواق خارج بلدانهم لتسويق منتجاتهم، وربما إقامة وحدات إنتاجية وصناعية على حد الوعود التي ألقوا بها في مصب الشراكة مع الجزائر، بحيث تنتظر الحكومة ردود هؤلاء على غرار دول الاتحاد الأوروبي، منها ألمانيا، صربيا، تركيا، البرتغال، وبلجيكا، إلى جانب دول شرق آسيا، منها الصين، وكوريا الجنوبية، وكذا دول عربية منها سوريا، الأردن، وقطر، في انتظار نتائج انضمامها إلى مناطق التبادل الحر العربية والأوروبية، لأجل بعث فرص أخرى للاستثمارات تسعى الجزائر من خلالها لاعتماد مخطط إنتاجي محلي يفك شفرة التبعية للخارج من جهة، ويعوضها زمن الخسائر في عمليات الشراكة لصالح الشريك الأجنبي من جهة أخرى، وذلك ما ستسفر عنه نتائج هذه التحالفات الجديدة المتزامنة مع المخطط الخماسي 2009-2014.  عبدو.ج