خبراء ومختصون يشرحون أحكام قانون المالية 2016 بوهران

عكف مسؤولون ومختصون من قطاعات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة على تشريح الإجراءت والاحكام التي تضمنها قانون المالية 2016 الذي أسال الكثير من الحبر قبل وبعد المصادقة عليه . وذلك خلال ملتقى نظمته غرفة التجارة والصناعة بوهران بفندق الشيراطون صبيحة الخميسوأجمع هؤلاء المسؤولون على الأهداف المرجوة من ضبط قانون المالية 2016 في حماية الاقتصاد الوطني من جهة وتسهيل وتدعيم المستثمرين الجزائريين معترفين في الوقت نفسه أن هذا القانون الذي كثر عليه الحديث وكان محل رفض من قبل بعض نواب البرلمان و عدد من التشكيلات السياسية هو قانون عادي جاء في إطار استثنائي في إشارة واضحة الى انهيار سعر البترول غير متوقعة في تدخل له أمام المتعاملين الاقتصاديين الذي حضروا الملتقى قال رئيس غرفة التجارة السيد عابد معاد أن الهدف من تنظيم مثل هذه القاءات هو تقديم الشروحات اللازمة من قبل المعنيين و الخبراء قصد توضيح ما جاء به قانون المالية 2016 من إجراءات هامة تتعلق بنشاط المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الاقتصاد الوطني في ظل انخفاض سعر البترول، هذه الوضعية تستدعي النهوض بالتنمية المستدامة وخلف نمو في كل القطاعات مؤكدا ان الفرصة ستكون للمعاملين قصد التعرف أكثر عن الإجراء ورفع اللبس عن ما روج حول ما تضمنه قانون المالية من خوصصة وناهيك عن توضيحات خاصة بالشراكة والصناعات الناشئة ومشاكل المستثمرين مع العقار الصناعي التي لا تزال عالقة. قروض بفائدة 3 بالمائة وضبط أموال السوق الموازية في مداخلته أمام المتعاملين الاقتصاديين قال السيد بن على إبراهيم مدير مركزي مكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بوزارة المالية أن قانون المالية 2016 تضمن عدة أحكام وإجراءات تهدف بالدرجة الأولى الى حماية الاقتصاد الوطني و دعم المستثمرين الجزائريين مشيرا في الوقت نفسه ان الدولة يمكن ان تجمد أو تلغي بعض المشاريع في حالة وجود اختلالات مالية و ذلك من قبل بنود المادة 22 من قانون 84 /17 المتعلق بقوانين المالية وحولت الى قانون المالية 2016 والتي تمنح للوزير المكلف بالمالية إمكانية تجميد أو إلغاء بعض المشاريع في حالة وجود إختلالات المالية وذلك حسب الاولوية ، ولعل اهم ما يميز قانون المالية 2016 حسب نفس المسؤول هو انه يدعم الاستثمار الوطني ويشجع المستثمرين من خلال عدة احكام متعلقة بالتحفيزات الجبائية و الاقتصادية حيث أنه بداية من الفاتح جانفي 2016 يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون أراضي خاصة ليست تابعة للقطاع الفلاحي أن ينشئوا مناطق نشاط ومناطق صناعية كما يمكن لهم تهيئتها وتسيير وهو ما يشكل دعما قويا لهؤلاء المستثمرين وبالتالي يمكن التغلب على مشكل العقار الصناعي بالجزائر الذي لا يزال قائما ، و أضاف السيد بن على ان ما جاء بقانون المالية ايضا هو إمكانية فتح رأس مال للمؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية لفائدة مستثمرين وطنيين بالحفاظ على نسبة 34 بالمائة من الأسهم كما يمكن لهؤلاء المستثمرين شراء هذه النسبة بعد 5 سنوات شراكة تثمر بالحفاظ على مناصب العمل و خلق أخرى وكذا احترام دفتر الشروط وقال السيد بن علي أن من الإجراءات التي جاء بها القانون ضبط أموال السوق الموازية من خلال منح الفرصة لأصحاب هذه الأموال لإيداعها لدى البنوك وخصم 7بالمائة لفائدة خزينة الدولة الى جانب إمكانية المستثمرين الجزائريين من الاستفادة من قروض بنكية بقيمة 3 بالمائة مما سيمح لهم من دعم مشاريعهم التنموية الزيادات في سعر الكهرباء والغاز تستثن المواطنين نفس المنوال ذهب إليه السيد شبيلة سمير مدير فرعي للتشريعات والجباية بالمديرية العامة للضرائب الذي اثنى على مبادرة غرفة التجارة حيث ذكر ان زيادة في سعر قسيمة السيارات كان حسب نوع وقوة المركبة والسنة التي دخلت فيها الخدمة وبدأت بمبلغ بسيطة 500 دج كمساهمة منه لتصليح الطرقات التي تتكفل الدولة بجانب هام منها حيث أن 50 بالمائة من عائدات بيع القسيمات تذهب الى خزينة دولة و 30 بالمائة الى الجانب التضامن الاجتماعي بالجماعات المحلية أما 20 بالمائة المتبقية فهي تضخ في خزينة الصندوق الوطني الخاص بالطرقات والطرقات السريعة كما تحدث نفس المسؤول عن المادة التي جاءت بقانون المالية لهذه السنة و التي رفعت بموجبها الرسوم على المواد البترولية وتضم نفس المادة فقرة متعلقة بالتغيير الذي قد تلجأ إليه الدولة الى تغيير هذه التسعيرات من خلال إعادة ضبطها حسب الوضعية المالية والاقتصادية للدولة، وفند نفس المسؤول وجود أي زيادة في أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للمواطنين أو الزبائن العاديين مؤكدا في الوقت ذاته أن الدراسات التي ركز عليها قانون المالية تشير أن الإرتفاع في القيمة المضافة فيما يخص الكهرباء والغاز لا يمس الأسر والعائلات بل يخص النشاطات الأخرى التي تستهلك نسبة كبيرة من الكهرباء والغاز تسهيلات جمركية للمتعاملين وتعديل في أتاوات صيد المرجان أما المدير الجهوي للجمارك السيد عباس هادي فعرّج في مداخلته الى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية والخاصة بالجمركة وتسعى هيئته الى تنفيذها من خلال سياسة المديرية العامة للجمارك الهادفة الى عصرنة الجهاز بما يخدم المصلحة العامة من خلال التسهيلات التي تمنح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خاصة فيما يخص بعمليات التصريح الجمركي التي تأخذ وقتا طويلا حيث سيتم تبني نظام معلوماتي يجنب المستوردين المعتمدين والمعروفين لدى مصالح الجمارك عناء تكوين الملفات في كل عملية تصريح كما هو جار الآن الى جانب العمل بالصكوك العادية وغيرها من التسهيلات التي يمكن للمتعاملين الاقتصاديين معرفتها من خلال التقرب من هذا الجهاز الهام واغتنم السيد معلم سليم مدير الولائي لأملاك الدولة اللقاء ليتحدث عن الأحكام المتعلقة بهيئته والتي مست بعض القطاعات الى جانب البلديات والتي رفعت بموجبها أتاوات الاستغلال من 45 بالمائة الى 50 بالمائة ومست الصيد البحري والموارد المائية ووزارة المالية و قطاع السياحة والجماعات المحلية علما أنه تم إستحداث أتوات في استغلال صيد المرجان