خالد نزار: "قرار الجنائية الدولية إجراء عادي ومتوقّع" في أول رد فعل له على إسقاط المحكمة الدولية الحصانة عنه

قال خالد نزار، وزير الدفاع السابق، إن ”قرار المحكمة الجنائية الدولية بسويسرا إسقاط الحصانة عنه بصفته وزيرا للدفاع في قضية رفعها ضده أشخاص تعرضوا للتعذيب سنوات الإرهاب بالجزائر، أنها بمثابة قضية إجراءات فقط”، ثم تابع نزار ”ليس لدي ما أقوله وما أريد التأكيد عليه أنها مرحلة واحدة من سلسلة مراحل سيعرفها التحقيق في القضية”.
رفض أمس خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الإدلاء برأيه في موضوع إسقاط الحصانة عنه رغم أنه من المفروض أن يكون محصنا من أي متابعة قضائية بعد أن شغل منصب وزيرا للدفاع خلال التسعينيات ورد على اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الفرنسية ”لدي ما أقول في الموضوع وهي مسألة إجراءات قضائية ونحن في مرحلة واحدة من مراحل التحقيق القضائي”. وجاء تصريح خالد نزار كرد فعل على إصدار أول أمس المحكمة الجنائية الدولية لقرار تؤكد فيه أن الجنرال المتقاعد خالد نزار ”أنه تم إسقاط الحصانة عن الوزير السابق للدفاع وهو لا يتمتع بها بالنظر إلى الأفعال التي ارتكبها أثناء الفترة التي مارس فيها مهامه في مناصب مسؤولية على مستويات عالية في هرم السلطة في الجزائر”، ما يجعل هذا المسؤول العسكري المتقاعد عرضة للمحاكمة في سويسرا.
وقد رفض الجنرال المتقاعد خالد نزار أول أمس التعليق على الموضوع حيث رفض الحديث فيه واكتفى مصدر مقرب من الوزير السابق بالتأكيد ل ”الفجر” أن ”نزار قرر عدم التعليق على الموضوع في الظرف الراهن والقيام بإجراءات قضائية”. وذكر المصدر المقرب أنه ”قرر رفقة محاميه بحث الموضوع والقيام بإجراءات قانونية على هذا القرار”، كما أسر لمقربيه أن هذا القرار بالنسبة إليه ”لا يمكن تصنيفه في خانة القرارات القضائية وإنما هو بمثابة قرار سياسي يستهدف شخصه”. ووصفت حينها جمعية ”تريال” في البيان الذي صدر عنها بعد صدور القرار ب ”التاريخي” وتابعت تقول إن ”هذا القرار يفتح آفاقا واسعة لمحاربة اللاعدالة والإفلات من اللاعقاب وعليه سيتم متابعة التحقيق مع إمكانية استدعاء شهود آخرين في القضية”.