خالدي يشرف على تنصيب لجنة الندوات المحلية حول مرافقة المرأة ‏تكييف آليات التكوين مع احتياجات الشغل

كشف العقيد كرود في ندوة صحفية بمقر قيادة الدرك الوطني، أمس، حول نشاط الشرطة القضائية لسنة ,2011 عن اتفاق تعاون هو الأول من نوعه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقيادة الدرك الوطني بخصوص إشراك 17 إطارا من أعوان الدرك في إلقاء الدروس النظرية لطلبة أقسام ماستر 1 و2 تخصص إجرام، بغرض تسهيل الدروس التطبيقية التي يتلقونها بالمعهد الوطني لعلوم الإجرام، حيث سيتخصص الطلبة في الأعمال المخبرية من بيولوجيا وبيوكيمياء وهي التخصصات الجديدة التي أدرجتها مصالح الدرك عبر جميع مراحل معالجة مختلف أنواع الجرائم .
وقال المتحدث أنه لم يعد تحديد مسؤولية الجرائم مرتكزا على البحث عن دلائل مرئية فقط حسب المتحدث بل تعمل بعض الوحدات على معالجة القضايا العالقة مخبريا بغرض تحديد مسؤولية الجرائم التي قد تكون على أساس زجاج يجمع من مسرح الجريمة عندما يتعلق الأمر بحادث مرور أو خيوط قطنية في حالة الاعتداء والقتل، وفي حالة تعفن الجثث يرجع المحققون إلى دراسة نوع من الحشرات التي تنتقل إلى الجثث لتحديد ساعة الوفاة وما إذا تم نقل الجثة من مسرح الجريمة، حيث تم تكوين عدد من أعوان الدرك في أكبر المعاهد البريطانية والفرنسية تخصصوا في هذا المجال وهو ما سمح بحل العديد من القضايا منذ إنشاء الفرع سنة .2009
وبخصوص حصيلة نشاط الشرطة القضائية أشار العقيد زغيدة مدير الأمن العمومي إلى معالجة 72357 قضية خلال سنة 2011 منها 4764 جناية و56103 جنحة و1906 مخالفة مع تنفيذ 9584 أمرا قضائيا، الأمر الذي أدى إلى توقيف 74078 متهما تورطوا في العديد من القضايا، وعليه فقد سجل حسب المتحدث ارتفاع في عدد القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2010 بلغت 98,19 بالمائة وذلك بمعدل 274 قضية كما سجل ارتفاع في عدد الموقوفين بنسبة 5 بالمائة.
وقد تصدرت جرائم القانون العام ترتيب القضايا المعالجة بـ6,52 بالمائة تليها جرائم القانون الخاص بـ33,30 بالمائة، الاعتداء على الممتلكات بـ55,26 بالمائة والاعتداء على الأشخاص بـ91,20 بالمائة، فقد سجل السنة الفارطة زيادة في عدد قضايا القانون العام بعد معالجة 38061 قضية وذلك بزيادة عن سنة 2010 بلغت 70,65 بالمائة، مع تسجيل زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين بـ06,31 بالمائة، كما أشار العقيد إلى تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة بخصوص الاعتداءات على الأشخاص بولاية الجزائر بعد إحصاء 1061 قضية، موضحا أن إدماج نشاط فصائل الأمن
والتدخل خلال السنة الفارطة ساهم بشكل كبير في معالجة العديد من القضايا مع حل الاشتباكات وتوقيف المتهمين الخطرين من دون اللجوء إلى الأسلحة النارية، وهو ما يعتبر نقطة إيجابية لأعوان الدرك الذين تمكنون من استتباب الأمن عبر جميع المناطق التي تدخل في نطاق تخصصهم. كما سجلت مصالح الدرك ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة في قضايا القتل العمدي بعد 393 قضية عولج منها 275 قضية، مما أدى إلى توقيف 511 متهما، وقد تم استعمال الأسلحة البيضاء في جرائم القتل بنسبة 37,60 بالمائة والأسلحة النارية بنسبة 81,19 بالمائة. من جهتها تدخلت الأفواج السينوتقنية في 47351 حالة منها 155 حالة أعطت نتائج إيجابية، بالمقابل سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا في قضايا الاعتداء ضد العائلات والآداب العامة بمعدل 11,30 بالمائة، حيث بلغت نسبة الاغتصاب 36,14 بالمائة والأفعال المخلة بالحياء 72,51 بالمائة.
وبخصوص الجريمة المنظمة عالجت المصالح 11918 قضية بتسجيل انخفاض عن سنة 2010 بلغ 7 بالمائة مع توقيف 14141 متهما، منها قضايا التهريب من خلال معالجة 4625 قضية بزيادة عن سنة 2010 بلغت 2 بالمائة وتم حجز 748,215 طن من المواد الغذائية و2103 راس غنم و6,1 مليون لتر من الوقود، كما سجل انخفاض في قضايا الهجرة غير الشرعية بنسبة 29 بالمائة بعد معالجة 1351 قضية، وانخفاضا آخر في مجال مكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات بنسبة 16 بالمائة بعد معالجة 2789 قضية وايداع 3202 شخصا الحبس الاحتياطي، بالمقابل تم حجز أكثر من 46 طنا من القنب الهندي، 440219 قرصا مهلوسا و899 نبتة قنب هندي، 341 نبتة عفيون و65,355 غراما من الهيروين و1786 غراما من الكوكايين، ومن جهة أخرى لفظت أمواج البحر عبر 6 ولايات 920,343 كيلوغرام من المخدرات، في حين تمت معالجة 138 قضية بخصوص تزوير الأوراق النقدية مما استدعى توقيف 243 متهما واسترجاع 5363 قصاصة مزورة من العملة الوطنية و247 قصاصة من عملة الاورو.
وعن المداهمات التي سجلت عبر العديد من الولايات والتي بلغت 1185 أكد العقيد زغيدة أنها لا تتم بصفة عشوائية بل تخضع للعديد من الترتيبات المسبقة وجمع العديد من المعلومات على ضوء الجرائم المسجلة وتتبع تنقل شبكات الإجرام، حيث يقوم رئيس المجموعة الولائية بتجنيد جميع الوحدات بعد استكمال كل التحضيرات وتحديد هوية المتهمين المبحوث عنهم لتنظيم مداهمات فجائية قد تكون في النهار كما قد تكون في الليل بهدف مباغتة العصابات من أجل تأمين المحيطات الحضرية، مشيرا إلى أن جميع وحدات الدرك الوطني مجندة للتدخل في جميع الحالات حتى تلك المكلفة بالوقاية المرورية وهو ما جعل عدد قضايا الإجرام المعالجة ترتفع هذه السنة.

  استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية  السيد دحو ولد قابلية أمس بالجزائر العاصمة  لدى استقباله لوكيل وزارة الداخلية الليبي السيد عمر حسين الخذراوي سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
 وتندرج زيارة المسؤول الليبي إلى الجزائر في إطار اجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية- الليبية المشتركة المنعقدة بالجزائر يومي 7 و8 فيفري الجاري والتي كللت بالتوقيع على محضرها من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية السيد عبد القادر والي والسيد الخذراوي اللذين ترأسا مناصفة أشغالها.
 كما أن زيارة السيد الخذراوي تدخل في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الليبي إلى الجزائر.

انتهى أفراد الجيش الوطني الشعبي من تطهير كافة تراب بلدية جنين بورزق الحدودية بأقصى جنوب غرب ولاية النعامة من الألغام المزروعة إبان الحقبة الاستعمارية كما أكد أمس رئيس خلية الهندسة للفرقة 36 للمشاة الآلية التابعة للناحية العسكرية الثانية ( ن ع 2).
وأضاف المصدر على هامش حفل توقيع على محضر تسليم الشطر الثالث والأخير من عملية نزع الألغام الاستعمارية أنه تم تطهير شريط بمساحة 4,539 هكتار بعد نزع 641,151 لغما من مختلف الأنواع. 
وأوضحت حصيلة نزع الألغام التي عرضها ممثلو الناحية العسكرية الثانية أن تراب ولاية النعامة قد عرف  تطهير المقطع الأول من الألغام الاستعمارية عبر مساحة 418 هكتار بدءا من 27 جويلية 2008 إلى غاية 6 جوان 2010 من خلال نزع 179,81 لغما على طول 79 كلم.
أما المقطع الثاني فقد انطلق في 7 جوان 2010 إلى غاية 22 جوان 2011 ومكن من تطهير 76 هكتار ونزع 733,50 لغما أما الشطر الثالث والأخير فقد استغرق ستة أشهر وانتهي في 15 جانفي 2012 ومكن من تطهير 45 هكتار ونزع 729,19 لغم.
وقال رئيس خلية الهندسة للفرقة 36 للمشاة الآلية التابعة للناحية العسكرية الثانية (ن ع 2)أن هذه العملية مكنت من تطهير أراضي تراب بلدية جنين بورزق لإعادة استغلالها من طرف السلطات المدنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  .موضحا أن ''إنجاز خط السكة الحديدية بولاية النعامة على طول 183 كلم الممتد من المشرية إلى غاية وادي لخضر مرورا بمدينتي العين الصفراء ومغرار قد تم إلا بعد نزع 217,20 لغم مما يؤكد أهمية عمليات نزع الألغام وما تجلبه للمجتمع من فوائد''.
 وقال قائد اللواء السادس للمشاة الآلية التابع للناحية العسكرية الثانية من جهته بالمناسبة ''أن قيادة الناحية العسكرية الثانية حرصت على تجسيد ميداني لعدة إجراءات للرفع من وتيرة نزع الألغام المزروعة خلال الحقبة الاستعمارية ضمن خطي شارل وموريس بالجهة الغربية على مسافة تقارب 700 كلم والتي انطلقت خلال سنة 2005 لتمتد من مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان نحو العريشة باتجاه تراب ولاية النعامة وامتدادا إلى بني ونيف بتراب ولاية بشار وصولا إلى إقليم منطقة إيغلي بأقصى الجنوب الغربي للوطن''.

دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تكييف مختلف آليات الدعم والتكوين التي يوفرها القطاع مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة لأجل ضمان مرافقة دائمة لإدماج المرأة أكثر على المستوى الجهوي والمحلي.
وأكد السيد خالدي خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الندوات المحلية حول ''تكوين ومرافقة المرأة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية'' بمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين طاهر قاسي بالعاصمة، ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين بالقطاع لتحقيق اندماج حقيقي اقتصادي واجتماعي للمرأة باعتبارها طرفا فاعلا في معادلة التنمية الشاملة.
وأوضح السيد خالدي في حفل تنصيب هذه اللجنة رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، أن التنفيذ الجيد لمختلف السياسات والبرامج الوزارية التي سطرتها الحكومة والخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين لاسيما في المناطق الريفية والنائية والصحراوية من شأنه ترقية فرص التكوين والتمهين لاسيما لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والرفع من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.
وأضاف أن مرافقة المرأة الريفية والسهر على توفيرها فرص التكوين والتمهين يبقى أولوية كبرى للقطاع الذي سجل تقدما كبيرا في هذا الشأن حسب ما أكدته المعطيات المنبثقة عن الجلسات الجهوية السابقة للتكوين، مرجعا ذلك إلى التجند الصارم لكافة المعنيين على المستويات الوطنية الجهوية والمحلية.       
وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين أن تنصيب هذه اللجنة يهدف إلى ضمان تقييم مستوى تجسيد برنامج العمل القطاعي الذي تم إعداده على أساس توصيات الندوات الأربعة السابقة ذات الصلة والتي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
وينتظر من تنصيب هذه اللجنة -يضيف السيد الوزير- تثمين جهود الدولة الرامية إلى ترقية المرأة من خلال مختلف آليات الدعم والتكوين ومرافقة النساء لمساعدتهن على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستويات المحلية والجهوية، إلى جانب تكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف ترقية المرأة.
 ومن جهتها أكدت السيد نوارة سعدية جعفر في تدخلها أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوات المحلية لتكوين ومرافقة المرأة يعد استكمالا للبرامج الحكومية والقطاعية المسطرة في الميدان، كما تعد مواصلة لسلسلة التقييمات التي تباشرها وزارتي التكوين والأسرة وقضايا المرأة خاصة بالنسبة للندوات الجهوية والمحلية السابقة.
ودعت إلى مواصلة هذه الجهود التي وصفتها بالقيّمة من أجل ضمان مرافقة مثالية للمرأة لاسيما في المناطق الريفية والمعزولة مع توفير تكوينات تتماشى مع طبيعة هذه المناطق لتحقيق انسجام وتوازن في توزيع التخصصات المهنية الوجهة للنساء. مشيرة الى وجوب مواصلة عمليات تقييم هذه الندوات الخاصة بسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 لرصد انشغالات وتطلعات النساء لاسيما الماكثات بالبيت والريفيات الى جانب تدعيم وتصمين دورهن في التنمية المحلية.
كما دعت الوزيرة الى فتح نقاشات موسعة على المستوى الجهوي والمحلي لتحديد مدى تكييف برامج ومحتويات التكوين ومحو الأمية مع سياسات الاقتصاد المحلي.
ويذكر أن الندوة المحلية الرابعة للتكوين ومرافقة المرأة التي نظمت السنة الماضية 2011 عكفت على دراسة آليات الإدماج المحلي لأجهزة المرافقة، علاوة عن السهر على ترقية المنتوجات والنشاطات الإبداعية للمرأة على المستوى المحلي بالتركيز على النوعية وتعزيز وسائل الاعلام والاتصال.
وخلافا للندوات الماضية، ستعرف هذه السنة تنظيم عدة معارض لفائدة النساء على مستوى 48 ولاية من الوطن بعد أن كانت مقتصرة في السبق على العاصمة فقط وهذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وستكون هذه المعارض التي ستدوم 15 يوما بدل أسبوع كما كان في السابق فرصة لعرض منتوجات النساء الحرفية وفضاء للتقرب أكثر من أجهزة الدعم والمرافقة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.