حي 500 مسكن "أل بي بي" بدون حاويات نفايات

طالب سكان حي 500 مسكن ترقوي عمومي "أل. بي. بي" بالرويبة، الجهات الوصية بالتدخل لإيجاد حل نهائي لمشكل النفايات، الذي تحوّل إلى هاجس حقيقي بالنسبة لهم؛ إذ يقومون يوميا برحلة بحث عن مكان يرمون فيه مخلفات منازلهم بعد أن فشلت كل المحاولات لوضع مكان قار للحاويات، التي تم مؤخرا تحويلها إلى وجهة غير معلومة من طرف بعض الاشخاص، الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار، عواقب وانعكاسات هذا التصرف على الحي وكل المقيمين به.رغم المساعي التي قامت بها جمعية الحي لحل هذا المشكل إلا أن الأمر باء بالفشل بسبب نقل الحاويات التي وضعتها مؤسسة "إكسترنت"، من طرف بعض السكان؛ بحجة الإزعاج الذي تسببه لهم؛ الأمر الذي أبقى الحي بدون حاويات إلى حد الآن، في حين بدأت وضعيته تتدهور بسبب الرمي العشوائي، والتخلص من النفايات بطرق عشوائية. وقد قامت جمعية حي 500 مسكن أحمد مدغري بالرويبة، بعدة مراسلات، منها مراسلة كتابية إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة أحمد زروقي، لحل هذا المشكل نهائيا. كما شارك ممثلون عن الجمعية في اجتماع تنسيقي مع ذات المسؤول، لطرح الانشغالات، إضافة إلى مراسلة إلى الوكالة الوطنية للنفايات، وأخرى إلى مؤسسة "إكسترانت" للحصول على حاويات جديدة للفرز الانتقائي، وهو ما تجسد بالفعل، حيث تم وضع عدد معتبر من الحاويات بأحد المواقع، مع نشر منشورات حول المواقيت المسموح بها لإخراج النفايات المنزلية، والتي حُددت من السادسة مساء إلى الواحدة صباحا، للحفاظ على نظافة الحي والمحيط، وتجنب الرمي العشوائي في كل الأوقات. وقد استجاب أغلب السكان لذلك؛ حفاظا على نظافة حيّهم، ولإعطائه صورة تليق به، في انتظار تحقيق مكاسب أخرى مبرمجة، غير أن رفع الحاويات من طرف مؤسسة "إكسترانت" في الخامس مارس الجاري بعد تقديم شكوى من طرف بعض سكان العمارة "تسعة"، أدخل جل السكان في دوامة التخلص من نفاياتهم المنزلية بدون أن تتدخل أي جهة لوضع حد لهذا المشكل، الذي يتصدر انشغالات هذا الحي الترقوي العمومي، الذي سيتحول، بدون شك، إلى مفرغة عمومية في حال لم يتم التكفل به في أقرب الآجال.
وحسب بعض السكان، فان هذه الوضعية أدت بهم إلى نقل القمامة داخل سياراتهم، والبحث عن مكان لرميها، بينما تجد عائلات أخرى خاصة الأرامل واللواتي يتغيب أزواجهن لفترة، صعوبة كبيرة في التخلص من نفاياتهن، التي يلجأ البعض إلى رميها في حي 600 مسكن ترقوي عمومي المجاور رغم قلة الحاويات بهذا المكان الذي خُصص للتفريغ، والذي تحول إلى شبه مفرغة عمومية، ونقطة سوداء، خاصة عند تأخر عملية الجمع. وذكّر ممثلون عن جمعية حي 500 مسكن في ملف كامل تحصلت "المساء" على نسخة منه، بجميع المساعي والمقترحات التي من شأنها التكفل بمشكل النفايات، وجعل هذا الحي نموذجيا راقيا، وإعطاؤه أحسن منظر، وهي المساعي التي نسفها التصرف الانفرادي من طرف فئة قليلة جدا من سكان الحي، الذين حرموا جيرانهم من رمي نفاياتهم، وتحويل المكان بكامله إلى حي بدون حاويات بسبب أنانية بعضهم، ضاربين بذلك عرض الحائط، قرارات اللجنة المعيّنة من طرف الوالي المنتدب للرويبة، المدعو للتدخل في أقرب وقت، لحل هذا الإشكال.
مشروع 768 مسكن تساهمي ببلدية سويدانية ... المستفيدون يطالبون بمفاتيح شققهم
ناشد مكتتبو مشروع 768 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية سويدانية بالعاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة، التدخل في أقرب الآجال، للحصول على سكناتهم التي انتظروها منذ عدة سنوات، والنظر في التماطل المسجل في استكمال أشغال المشروع، مؤكدين أن هذا التأخر انعكس على وضعهم الاجتماعي، وأطال عمر أزمة السكن التي يعانون منها منذ سنوات.
أشار المكتتبون في شكوى وجهوها إلى وزير السكن والعمران والمدينة، إلى أن مشروعهم السكني طال انتظاره بسبب تماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، في إتمام أشغال الربط بمختلف الشبكات رغم الشكاوى العديدة التي تقدموا بها، والوعود التي قُدمت لهم من قبل مسؤولي الديوان. وذكر المتضررون من هذه الوضعية، أن عددا من الشقق تم تسليمها منذ 3 سنوات، بينما لم يتم تسليم ثلاث عمارات وهي رقم 18 و19 و20 رغم تسليم كل المباني بسبب عدم جدية ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي لم يتمم أشغال مختلف الشبكات، ولم يستجب لنداءاتهم المتكررة. وفي هذا الصدد، طالب المشتكون الجهات الوصية بتسليمهم سكناتهم في أقرب وقت ممكن، وإنهاء معاناتهم؛ من خلال التدخل، وإرغام ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، على إتمام المشروع، الذي تحوّل إلى هاجس حقيقي بالنسبة للعائلات، التي تضررت كثيرا من هذه الوضعية. وما زاد من قلقهم دفعهم كل المستحقات المالية للسكنات التي لم تُسلم بعد، بينما لايزال جلهم يؤجر سكنات بمبالغ مرتفعة جدا عند الخواص، خاصة أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، حسب تأكيدهم، لم يحدد تاريخ منحهم شققهم، واكتفى بتقديم الوعود التي وصفوها ب "الكاذبة"، والتي لم تتجسد إلى حد الآن. واعتبر المستفيدون من هذا المشروع، أن ذلك إجحاف في حقهم؛ كون أغلبهم عمال بسطاء، يعيشون أزمة سكن حادة، لا تسمح لهم بالاستمرار في دفع مستحقات الكراء التي أنهكت جيوبهم، مطالبين بأخذ شكواهم بعين الاعتبار، وتحقيق حلم الحصول على شقة لائقة، على غرار آلاف العائلات التي تم ترحيلها ومنحها سكنات إيجارية عمومية، سواء على مستوى بلدية السويدانية، أو مختلف بلديات ولاية الجزائر.
يُذكر أن العديد من المكتتبين من مشاريع الاجتماعي التساهمي، لايزالون يواجهون مشاكل مع المرقين العقاريين الذين لم يتمكنوا من تجسيد المشاريع ميدانيا، ومنها التي توقفت أشغالها، ونسفت حلم أصحابها في الحصول على شقة لائقة؛ ما أدى بالمتضررين إلى رفع دعاوي قضائية لاسترجاع حقهم، خاصة أنهم دفعوا مستحقات مالية لشقق لم يتسلّموها؛ ما أدى بالجهات الوصية إلى استبدال هذه الصيغة بسكنات الترقوي المدعم.
تَسبب أصحابها في تلويث البيئة بالدويرة ... إجراءات ردعية تهدد محلات الدواجن بالإغلاق
هددت مصالح بلدية الدويرة بولاية الجزائر، باتخاذ إجراءات ردعية ضد التجار المتسببين في تلويث البيئة، ورمي النفايات عشوائيا، خاصة على مستوى بعض الشوارع التي تحولت إلى مفارغ عمومية ونقاط سوداء، أثارت استنكار وسخط المواطنين بالنظر إلى ما تخلفه من روائح كريهة، وانتشار الحشرات والحيوانات، التي تجد ضالتها في بعض أنواع القمامة التي يتخلص منها بعضهم عشوائيا.
أدى هذا الأمر إلى تدهور الوضع البيئي في بعض أحياء بلدية الدويرة، مثلما تداولت بعض الصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالضبط على مستوى شارع بوغدو، والتي وثّقت الرمي العشوائي لأحشاء ومخلّفات الدواجن من قبل محترفي هذا النشاط على طول هذا الشارع والشوارع المجاورة له. وفي هذا الصدد، أكدت مصالح البلدية أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد المتسببين في هذا الوضع، وخاصة التجار المعنيين بهذا النشاط؛ لكون الظاهرة تكررت كثيرا وأصبحت تؤرق السكان، وتسيء إلى مظهر المدينة، مشيرة إلى أن المصالح المختصة للبلدية وبالتنسيق مع مصالح مفتشية التجارة ومصالح الأمن، ستقوم بتحرير إعذارات جماعية للناشطين في هذا المجال، بنفس الشارع وشوارع أخرى. ودعت نفس المصالح المعنيين إلى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لمثل هذه الأنشطة التجارية تحت طائلة الإجراءات العقابية. كما طالبت التجار المعنيين من الآن فصاعدا، بإظهار وثائق تبين طريقة تخلصه من هذه البقايا؛ من خلال وصل دفع مستحقات التفريغ بالمفرغة العمومية، موضحة أن في حال تكرار مثل هذه المظاهر سيتم اللجوء إلى إجراءات عقابية جماعية إن اقتضى الأمر ذلك، بإغلاق هذه المحلات لمدة شهر كامل، مع المتابعة القضائية، وفرض غرامة مالية.
ومن جهة أخرى ذكرت مصالح بلدية الدويرة أنها ستلجأ من الآن فصاعدا، إلى مراسلة مصالح السجل التجاري، لشطب أي تاجر ثبت تورطه في مثل هذه السلوكات غير الحضارية، التي أدت إلى انتشار النفايات بشكل ملفت للانتباه، داعية التجار إلى الالتزام بالمحافظة على البيئة، والمواطنين إلى التبليغ عن أي تاجر يقوم بهذا الفعل اللاحضاري. وفي إطار تحسين المحيط المعيشي والقضاء على النقاط السوداء بمختلف أرجاء البلدية، تقوم مصالح بلدية الدويرة بعملية واسعة من أجل رفع الردوم والنفايات الصلبة والنفايات المنزلية عن عدة نقاط؛ حيث لقيت العملية استحسانا كبيرا من قبل مواطني الأحياء المعنية، الذين قالوا إن المحافظة على المحيط مسؤولية الجميع، وذلك من خلال تفادي الرمي العشوائي للنفايات والردوم، أو على الأقل تجنب الرمي في أماكن متفرقة؛ حتى يتسنى للمصالح المعنية التدخل لرفعها.
يُذكر أن مشكل الرمي العشوائي للنفايات يُعد هاجسا أساسا بالنسبة للسكان والسلطات المحلية على مستوى مختلف البلديات، خاصة بالنسبة لبعضها، التي لم تتمكن من التحكم في هذا الملف؛ ما أدى إلى تدهور الوضع البيئي، وتشويه صورة عدة شوارع.