حول "الدساتير بين الاسلامية والوضعية".. جاب الله يصدر كتابه الجديد

أصدر رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، كتابه تحت عنوان "التشريع السياسي الإسلامي.. مقارنا بالتشريع الوضعي (الغربي)، شخص فيه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والذي يتزامن والجدل السياسي القائم بشأن تعديل الدستور في كل مواعيد انتخابية. حيث يقول جاب الله، إن العلاقة بين الحاكم والأمة علاقة نيابية ناشئة عن التزامات متبادلة، والبعض يتحدث عن عشرة واجبات تقع على الحكام، الذين يؤدون اختصاصات ولا يمارسون سلطات ".ويسقط رئيس الحركة مفهوم الديمقراطية في الإسلام على ما يجب أن يكون عليه الحاكم ثم الدولة، بقوله إن "الدولة خاضعة للنقد والتقييم من طرف المؤسسات مثل البرلمان وأجهزة القضاء ومن طرف هيئات المجتمع والعلماء". وأوجب الشورى على الحاكم"، حتى وإن كان عالما". كما أوجب "إسناد القضايا الهامة إلى مجلس الشورى ويمكن إيجاد مؤسسة عليا قد تكون مجلسا دستوريا أو هيئة قضائية عليا تتولى النظر في كل ما يحصل من مشكلات أو خلافات بين جهاز الحكم ومجلس الشورى ويكون حكمها نافذا على الجميع".
ووجه جاب الله انتقادات لاذعة في مؤلفه للدعاة والأئمة في بلدان عربية وفي الجزائر بقوله إن هناك أئمة اعتدوا على الإسلام يوم تبنوا منهج القوة في التغيير وأفتوا بكفر المجتمع واستباحوا الدماء". كما عكس فريقا مناقضا لهم بقوله إن "الكثير من الأئمة والدعاة من اعتدوا على الإسلام وزادوا في ظلمهم يوم أن جعلوا من أنفسهم محامين عن الحكام ومدافعين عنهم ودعاة عدم جواز العمل على تغييرهم ولو بالانتخابات".