حنون: ما حصل أمس غير قانوني وعلى العدالة محاسبة المسؤول عنه

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، اليوم الأحد، أنّ سحب الثقة منها يعدّ عملية غير قانونية وإجرامية، مطالبة العدالة بمحاسبة من نظموا الإجتماع بختم ووثائق مزورة.وخلال ندوة صحفية نظمتها بمقر الحزب في الحراش، بالعاصمة قالت حنون: "عصبة من الأشخاص قاموا بتنظيم لقاء لسحب الثقة مني، واستعملوا ختما مزورا يحمل اسم حركة تقويمية لمسار حزب العمال".
وتابعت "على العدالة محاسبة هؤلاء، لأن التزوير واستعمال المزور يحاسب عليه القانون، وربما سيأخذ بعدا خطيرا يمس بالدولة".
وأكدت المتحدّثة أن أغلبية من حضروا الاجتماع لم يناضلوا سابقا في الحزب أو انخرطوا في صفوفه أو اخذوا البطاقة، أنه تم تسليم الترخيص لأشخاص لا ينتمون إلى الحزب، متسائلة عن كيفية تمكنهم من ذلك، خاصة وأن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب.
واشارت إلى أنه حسب القانون الأساسي للحزب، لا يمكن أبدا عرض مشكل داخلي لا على وسائل الإعلام ولا خارجيا، وانّ من يفعل ذلك يُعرّض نفسه للإقصاء.