حنون تدافع عن أسبقية تعديل الدستور وتبنّي النظام البرلماني حزب العمال يدرس حقيبة الإصلاحات التي سيرفعها لبن صالح هذا الإثنين

تلتقي لويزة حنون، بعبد القادر بن صالح، يوم الإثنين، في إطار المشاورات السياسية، التي ستنطلق اليوم بخصوص الإصلاحات. وقد اجتمع المكتب السياسي لحزب العمال أمس، من أجل صياغة رؤية الحزب بخصوص هذا الموعد.
  وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لدى اجتماع المكتب السياسي أمس، إن وفد الحزب الذي سيلتقي بن صالح، الاثنين المقبل، سيرفع موقف الحزب واقتراحاته بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة. وأشارت بأن تشكيلتها السياسية سترفق مقترحاتها التي تخص قوانين، الإعلام و الانتخابات و الأحزاب و الجمعيات وقانون حالات التنافي وقانون الولاية، بمذكّرة ستقدم لرئيس اللجنة حول الدستور. وعادت المتحدّثة إلى مذكرة كانت رفعتها سنة 2006 في نفس الملف، ما يعني أنها ستعيد رفعها مع إضفاء تجديد عليها.
  واتّهمت حنون بعض أطراف التحالف الرئاسي بمحاولة توجيه النقاش السياسي نحو تبني النظام الرئاسي، مبرّأة ساحة الرئيس بوتفليقة بالقول''لا يوجد أي ضغط من قبل الرئيس لتوجيه النقاش حول خيار النظام الرئاسي''، وحسب حزب العمال فإن ''النظام البرلماني، يعد الأنسب و الأسمى للجزائر لأنه يكرّس الإرادة الشعبية ودمقرطة نظام الحكم''، داعية إلى تعزيز دور المؤسسات لتفادي الضغط على رئاسة الجمهورية، على غرار ما حصل خلال الإحتحاجات الأخيرة، فيما رأت بضرورة البدء بالدستور من أجل تكريس إصلاح حقيقي وعميق يجسد القطيعة مع نظام ''الحزب الواحد''.  وانتقدت حنون تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الأخيرة، وقالت إنه تهجم على الأحزاب، بينما نوّه بالحزب الذي ينتمي إليه، وقالت إنه كان يفترض أن يتكلم باسم النواب لأنه رئيسهم، وليس باسم حزبه''. وحذّرت من العودة بالإصلاحات التي تجري المشاورات حولها إلى البرلمان ''لأنه سيفرغها من محتواها''، بينما جدّدت انتقاداتها للهيئة التشريعية، لكنها، أضافت لها هذه المرة، استغرابا لقبول هيئة زياري، طلبا ''تقدّم به رجل الأعمال اسعد ربراب من أجل الضغط وخدمة مصالحه''، وقالت إنه ''لا يحقّ لبارون السكر والزيت أن يقتحم البرلمان، كما لا يحق لمسؤولي المجلس الأخذ بآرائه، قبل أن تؤكد أن ''هناك سخاء لفائدة رجال الأعمال في التدابير الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير''. قبل أن تتساءل ''أبهذا المجلس نكرس الإصلاحات؟''
 ولفتت حنون إلى ''تمييز'' بين القطاعات في زيادات الأجور، وخصّت الفارق بين الوظيف العمومي وقطاع الإنتاج، كما رافعت لصالح المتقاعدين، مطالبة بزيادات في منحهم بـ40 بالمائة، مشيرة إلى أن الزيادة بـ10 بالمائة فضيحة، نفس الوصف أطلقته على واقع يؤكد أن 20 بالمائة من سكان الجزائر يعيشون تحت عتبة الفقر، موضحة أن ''الحكومة تنتهج سياسة اجتماعية مفلسة''، أما بخصوص اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، فدعت إلى رفع سقف المطالب، وإعادة الحواجز الجمركية وإرساء مبدأ الأفضلية الوطنية، وطالبت بإعادة فتح كل المؤسسات المغلقة وتأميم المركبات بما في ذلك مركب الحجار بعنابة.