حنون تتهم رجال أعمال جزائريين تحوّلوا إلى ''أسماء مستعارة'' وتصرّح

 صرحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، بأن حزبها يملك حلفاء وأصدقاء في كل مستويات الإدارة والدولة ''لأننا حزب يدافع عن مصلحة البلاد والشعب الجزائري''.
جاء هذا التصريح، أمس، بزرالدة غربي العاصمة، خلال عرض لويزة حنون خلاصة مقررات اجتماع اللجنة المركزية للحزب؛ حيث أكدت بأن حزبها لا يزال يطالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات مسبقة تعيد الاعتبار للسلطة التشريعية.
وفي السياق ذاته، تحدثت حنون أن حزبها ''لم يعد يخشى عمليات التزوير، وأصبح يعلم جيدا كيف يتم ذلك في الانتخابات''. مرجعة الفضل في هذا الاكتشاف إلى من وصفتهم ''أصدقاء وأصحاب الحزب'' في الدولة ''أطلعونا على كيفية العبث بإرادة الناخبين''؛ حيث قالت حنون بهذا الصدد: ''أصبح لدينا أصدقاء وأصحاب في كل المستويات، وهم من أطلعونا عن الطريقة التي كانت تزور بها نتائج الانتخابات''. مشيرة إلى أنها ''كانت تتم عبر الشبكة المعلوماتية''. وذكرت بأن حزب العمال ''لم يعد يخشى ذلك''.
ولدى تطرقها إلى الحزمة الجديدة من الإجراءات الاقتصادية الواردة في قانون المالية التكميلي 2010، والأوامر الرئاسية المتعلقة بمجلس المحاسبة وقانون القرض والنقد، قالت إنها ''تجد كثيرا من مقترحات حزب العمال في روح ونصوص هذه الإجراءات وهذا مدعاة للفخر والارتياح''. داعية السلطة ''للعودة للطريق الصحيح الذي يضع مصالح البلاد والمجتمع في صلب مخططات عملها وبرامجها''. كما باركت نفس المتحدثة قرار الحكومة عدم خوصصة البنوك العمومية، مستشهدة في ذلك بتأكيدات وزير المالية كريم جودي في اجتماع للجنة المالية في البرلمان، مجيبا على استفسار طرحه عليه نائب ينتمي لحزب العمال.
بالمقابل، استغربت حنون موقف جبهة القوى الاشتراكية المنتقد لتلك الإجراءات وقالت في هذا الشأن: ''في الوقت الذي تتجه السلطات العمومية نحو تصحيح أخطائها، وجدنا حزبا يدعي أنه اشتراكي ويساري يدافع عن المستثمرين الأجانب ومصالح الشركات المتعددة الجنسية''.
وفي نفس الاتجاه، صبت انتقادات لويزة حنون التي قللت من دور القطاع الخاص الجزائري في المجال الاقتصادي والاجتماعي، عندما قالت إن ''القطاع الخاص الجزائري (فيه وفيه)، يوجد منهم من رضي بأن يتحولوا إلى أسماء مستعارة لمصالح أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي والشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات''.
وأضافت أن فئة رجال الأعمال ''أصبحت تبحث عن منافذ جديدة تحقق لهم مصالحهم، ومن ذلك البرلمان الذي أصبح مرتعا لكثير منهم يستغلون امتيازات النائب، في ممارسة الابتزاز والضغط على مسؤولي الجماعات المحلية وأصحاب الشركات في مناقصات المشاريع''.