حنون: ازدواجية النظام وليس بوتفليقة من 'زور' الإنتخابات

برّأت رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مما اعتبرته تزويرا للإنتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أيار/مايو الجاري واتهمت جهات بالحكم في الوقوف وراء ذلك ومخالفة أوامر الرئيس بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وحمّلت حنون مسؤولية "تزوير" الانتخابات لوزير الداخلية دحو ولد قابلية وحزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، داعية بوتفليقة إلى أن ''يفسر ما جرى".
وقالت حنون في حديث مع صحيفة "الخبر" الجزائرية نشر في عددها الصادر الثلاثاء، "إن جهة ما عملت على وأد وعود بوتفليقة ما يعني أن النظام يعاني من ازدواجية'' من دون أن تحدد هذه الجهة.
وأوضحت حنون التي حصل حزبها على 17 مقعدا بالبرلمان الجديد أن ''رئيس الجمهورية كرر مراراً أن يد المزورين ستقطع، وتحدث عن ضمانات في خطابات كثيرة، لكن النهاية تعكس أن النظام الجزائري بلغ درجة كبيرة من الأزمة بوجود ازدواجية داخله.. النظام منقسم.. هناك تعايش داخله بين سياسات متناقضة وهذه هي الازدواجية".
وقالت "إن الذي خطط لهذه الانتخابات (البرلمانية) مفكر إستراتيجي كبير، ونعتقد أن العملية في النهاية استفزازية''.
وأعربت حنون عن اعتقادها أن "جهة ما حاولت أن تثير ردة فعل الشعب الجزائري ليخرج إلى الشارع" من خلال نتائج الإنتخابات، "لكن الجزائريين أذكى بكثير من تلك الحسابات وردات فعلهم ليست فورية، لكنهم يراقبون الوضع وقد تأتي لحظة غير متوقعة وينتفضون''.
وقالت ''إن حزب العمال آمن بوعود الرئيس بوتفليقة الذي قدم ضمانات كثيرة، لكننا بالنهاية اكتشفنا حجم الأزمة داخل النظام الذي لم يرد "للأفالان" (الإسم الفرنسي لجبهة التحرير الحاكمة) أن ينفجر أو ينتهي، وبقاء هذا الحزب يعني استمرار النظام، لأن حسابات هذا الأخير تقول إن بقاءه من بقاء جبهة التحرير الوطني" التي حصلت على 221 مقعدا من أصل 462 مقعدا في البرلمان الجديد بحصولها على 1.3 مليون صوت فقط من أصل 9.6 ملايين مشارك في الإقتراع وفق نتائج المجلس الدستوري.
واعتبرت حنون أن ''الجزائريين واعون وبدورنا في حزب العمال لن نسمح لأي طرف أن يوظفنا لفتح الباب أمام ما يسمى ربيعا''.
وقالت ''حتى وإن كانت نتائج التشريعيات (الإنتخابات البرلمانية) في حسابات البعض تحال للرئاسيات القادمة (العام 2014) فنقول لهم لقد ألهيتم أنفسكم بحساب بعيد، ونحن نطلب حسابات الغد"، متسائلة "هل تصمد الجزائر وتبقى متماسكة إلى ذلك التاريخ، هل أن المجموعة الدولية لا تستهدفها؟''، مطالبة "بإشراك الجميع في تصورات المستقبل".
وتسببت نتائج الإنتخابات البرلمانية باتخاذ الحليف الإسلامي لبوتفليقة في الحكومة، حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) قرار الخروج منها بسبب ما اعتبرته تزويرا لنتائج الإنتخابات، وأدت إلى إعلان نحو 16 حزبا سياسيا مقاطعة البرلمان الجديد وعدم الإعتراف به وبالحكومة التي ستنبثق عنه.
وأبلغت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) بصورة رسمية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة وهو ما يعني استقالة وزرائها الأربعة المشاركين في حكومة أحمد أويحيى الحالية.
وبعث رئيس الحركة أبو جرة سلطاني رسالة خطية مقتضبة إلى بوتفليقة نشرت الثلاثاء جاء فيها "أطلب منكم رسميا إعفاء حركة مجتمع السلم من عضوية الجهاز التنفيذي، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة''.
ووزراء الحركة في الحكومة الحالية هم : وزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الصيد البحري عبد الله خنافو، ووزير السياحة إسماعيل ميمون، ووزير الأشغال العمومية عمر غول الذي يعد من أبرز الوزراء الذين يلقون قبولا شعبيا وأدى ترشحه على رأس قائمة حركة مجتمع السلم للإنتخابات البرلمانية بالعاصمة الجزائرية إلى فوز الحركة بالمركز الأول ب 13 مقعدا.
وكان مجلس شورى الحركة التي تعد أكبر وأقوى الأحزاب الإسلامية في الجزائر قرر السبت بأغلبية ساحقة عدم المشاركة في الحكومة المقبلة احتجاجا على نتائج الإنتخابات البرلمانية التي اعتبروها مزورة لمصلحة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقال سلطاني في اجتماع مجلس الشورى ''إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة (الإنتخابات البرلمانية) هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين".
واتهم سلطاني السلطة بخداع حركته "بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم'' معتبرا أن " التزوير الذي ميز انتخابات 10 مايو 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري".