حمّل حكومة التحالف مسؤولية الإفلاس الاقتصادي ربيعي يصف الإصلاحات السياسية بـ"المهزلة"

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن تاريخ التشريعيات المقبلة سيكون في ماي المقبل، مضيفا أن الأحزاب المستوفية للشروط "ستحصل على اعتماد دون مشكل"، نافيا أن تكون الدولة قد ألغت من برامجها مشروع التقسيم الإداري الجديد، بل تم تأجيله لتوفير أحسن الظروف حسب ولد قابلية. مثلما نقلته "الفجر" في أعداد سابقة، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح هامشي بمقر مجلس الأمة، أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون في ماي المقبل، وهي الانتخابات التي تجرى بصناديق شفافة عبر كامل مكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى وفد كبير من الملاحظين الدوليين. وعن ملف اعتماد الأحزاب السياسية الجديد قال وزير الداخلية إن الملفات التي تستوفي جميع الشروط ستمنح لأصحابها الاعتمادات دون أي مشكل. من جهة أخرى، نفى الوزير ولد قابلية تراجع الدولة عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، وقال إنه فقط تم تأجيله لتوفير أحسن الظروف لإنشاء مقاطعات إدارية جديدة، مبررا هذا التأجيل لنقص الكفاءات والتأطير والمنشآت. أما بخصوص إدماج الأعوان الإداريين العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات والدوائر فقد أكد الوزير أنه تم تخصيص 9200 منصب لتوظيف حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا الى أن إدماج هؤلاء الأعوان "مرتبط بالمناصب المتوفرة على مستوى الهيئات لمستخدمة وكذا نجاحهم في مسابقات التوظيف". وبخصوص انتشار ظاهرة بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، أوضح وزير الداخلية أن هذا النشاط مؤطر بقوانين وأن عدم احترام النصوص التطبيقية لها يؤدي إلى تسليط عقوبات ردعية، مضيفا أن النشاط المتعلق ببيع المشروبات الكحولية يخضع مسبقا لترخيص من الوالي، مشيرا إلى أن النصوص القانونية أقرت عدة تدابير وقائية بخصوص طالبي الرخص المتعلقة باستغلال هذا النوع من النشاط، من بينها الحفاظ على النظام العام. وذكر في نفس الصدد تسجيل 445 قضية تمت معالجتها في 2010 وما يعادل 1500 جنحة. رشيد. ح