حمّلوا الثلاثية مسؤولية الأزمة 14 ألف خباز يطالبون الوزير بإنقاذهم من الإفلاس

طالب 14 ألف خباز بضرورة تدخل وزارة التجارة لإنقاذهم من الإفلاس وغلق المخابز، بسبب تداعيات الثلاثية الأخيرة، وما رافقها من رفع في أجور المستخدمين.  وحسب تصريحات عدد من الخبازين، فإن الثلاثية الأخيرة أثرت بشكل كبير على مصير المخابز، حيث باشر البعض منها في تسريح عمالها لعدم قدرتها على تأمين أجورهم جميعا، وفق الزيادة المقررة التي رفعت الأجر القاعدي من 15 إلى 18 ألف دينار، فالمخبزة الواحدة كانت توظف بين 5 و9 عمال، وستجد نفسها مضطرة لتسريح على الأقل 3 منهم، موضحين أن الخباز يواجه في المقابل تكاليف المواد الأولية، ورغم تدعيم الدولة لمادة الفرينة إلا أن الاستقرار لم يدم طويلا، وفق هذه الزيادات.
من جهته حذر الأمين العام للاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، في تصريح لـ''الخبر''، من انعكاسات الإجراءات الجديدة على الخبازين، حيث بدأت النقابة تسجل تراجعا في عدد العمال بعد اضطرار المخابز إلى ''التضحية'' ببعض عمالها لضمان استمرار نشاطها، إلا أن الوضع الجديد سيؤثر حتما في تأمين مادة الخبز بنفس الكمية، فالخباز الذي كان ينتج 1000 خبزة في اليوم سيكتفي بتحضير 500 خبزة فقط، وهو ما سيخلق أزمة خبز في السوق، وهذه الوضعية تنعكس أيضا على مصير المخابز، خاصة إذا عرفنا أنه في العشر سنوات الأخيرة تم غلق 3 آلاف مخبزة من أصل 17 الف في سنة .2000 فالوضعية الحالية ستدفع جميع المخابز إلى الغلق بسبب الخسائر، يضيف الأمين العام.
وفي أول إجراء للاتحادية تحدث قلفاط عن الطلب الذي تقدموا به إلى وزارة التجارة، حيث طالبوا بضرورة لقاء الوزير مصطفى بن بادة، في أقرب وقت، لتقديم تقريرهم حول الوضع الذي آلت إليه المخابز بسبب الزيادات الأخيرة، لطلب حلول استعجالية من شأنها إنقاذ الموقف، وهذا برفع سعر الخبز أو حتى اتخاذ إجراءات جديدة، كتخفيض أسعار المواد الأولية مثل الفرينة والسكر والخميرة، التي يقتنيها الخباز بأسعار باهظة.