حمس و النهضة تنتقدان تشكيلة حكومة تبون

اعتبروها غير عاكسة لنتائج التشريعيات و تساءلوا عن معايير التعيينعلى عكس الترحيب بالوزير الأول عبد المجيد تبون الذي يبدو أنه لاقى قبولا وسط المعارضة، لم تكن تشكيلة حكومته الجديدة في مستوى تطلعات بعض الأحزاب ، التي تراها غير عاكسة لنتائج الانتخابات التشريعية الماضية و بالتالي فهي لا تعكس الإرادة الشعبية، و هو اعتراف ضمني أن الانتخابات مجرد استحقاق دستوري لا معنى له ، فهذه الحكومة لا تستند إلى قاعدة سياسية تمثيلية و لا ينتظر منها الكثير ، فيما تساءل البعض عن معايير التعيين، هل تستند الى الكفاءة أم إلى الولاءات؟قال النائب عن حركة مجتمع السلم ، ناصر حمدادوش ، في رده على سؤال "الجزائر الجديدة" حول رأيه في تشكيلة الحكومة الجديدة، أن من حق الرأي العام الإطلاع على الحصيلة السابقة و على معايير التعيين لتجسيد مبدأ المحاسبة، ضمن معايير الحكم الراشد، حيث يعتقد أنها تعتمد على الزبائنية و الولاءات بعيدا عن الكفاءات، بيد أن العبرة ليست في تدوير المناصب على الأشخاص بقدر ما يتطلب الوضع تحمل المسؤولية السياسية على الحكومات السابقة و تقديم الأفكار و البرامج و المشاريع الناجعة لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد، و في نظره وضع البلاد لا يحتمل سياسة الهروب إلى الأمام، إنما يستدعي فتح حوار وطني مسؤول و شامل بين جميع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و السياسيين، فمن غير المعقول أن من يدعي الاغلبية لا يتحمل المسؤولية السياسية، و هذا الوضع يعتبر تمييعا للحياة السياسية في ظل نظام يحكم و لا يتحمل المسؤولية أمام المؤسسات الرقابية، و اشار أن هنالك إخفاقا في تحقيق التوافق السياسي و تعبير عن عدم الشعور بالمسؤولية الكاملة اتجاه التحديات القادمة وختم بالقول أن الواضح هو أن الأحزاب المشاركة في الحكومة عبارة عن أجهزة لديكور سياسي على مقاس تحضير الاستحقاقات القادمة و على رأسها الرئاسيات.نفس الرأي ذهب إليه القيادي في حركة النهضة فاتح ربيعي، الذي اعتبر الحكومة الجديدة لا تعدو أن تكون مثل سابقاتها، لأن الأصل أن تكون نابعة من الإرادة الشعبية، التي تم تغييبها في الاستحقاق التشريعي، مؤكدا أن الشعب ينتظر حكومة هو يصنعها، لا تكون نابعة من أحزاب الموالاة و لا من صناع القرار، متسائلا في الوقت ذاته عن معايير تعيين الوزراء، هل تتم عن اساس الكفاءة، و غن كان كذلك لماذا تم إنهاء مهام نور الدين بوطرفة رغم ما حققه من تذليل للعراقيل أمام جهود تخفيض النفط، و كذلك رمطان لعمامرة رجل الإجماعي في الداخل و الخارج نظير حنكته الديبلوماسية، أم على أساس الولاءات و هو ما عكسته بعض الأسماء، و حسبه الأصل هو تشكيل حكومة وفاق وطني لها برنامج انقاذ وطني للقيام باصلاحات سياسية عميقة تكون متبوعة بتعيينات لتيكنوقراط بهدف تجاوز التحديات الاقتصادية، أما و أن سياسة الحكومة غير واضحة فالحالهو عملية استبدال وزراء فقط لحين ثبوت العكس،كما تساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر ، سليم قلالة ، عن الهدف من وراء الانتخابات التشريعية إن لم تعطي ممثلين في الحكومة و هل البرلمان موجود فقط لتزكية قوانين السلطة، و أصبح سلطة تنفيذية بلا دور منوط؟، حيث أن الحكومة لم تعكس نتيجة الانتخابات، مرجعا ذلك لرفض حمس المشاركة في الحكومة ما جعل السلطة تفكر تشكيل حكومة بوجوه جديدة خارج السياسة من تيكنوقراط وولاة و إداريين، بدلا من حكومة توازنات سياسية.