حمس تستحدث بابا جديدا للعقوبات الانضباطية لوقف نزيفها استمرت عملية انتخاب خليفة سلطاني وهياكلها إلى ساعات متأخرة

عرفت أشغال يوم أمس المبرمجة لانتخاب هياكل ورئيس الحركة من مؤتمر حمس الخامس في يومه الثالث والأخير تأخرا معتبرا في الوقت، حيث لم تنتهي عملية انتخاب أعضاء مجلس الشورى الوطني المكلفين وفقا للوائح المعدلة بانتخاب خليفة سلطاني، إلا بعد السادسة والنصف مساء بعدما لم يتحكم المنظمون في الوقت بسبب تقديم المؤتمرين عن الولايات لأكثر من مرشح لمقعد بمجلس الشورى وباقي مؤسسات حركة مجتمع السلم التي رفعت من كوطة تمثيل العنصر النسوي في المجلس الوطني أقل نسبة 40 امرأة .
وأكد نعمان لعور رئيس اللجنة الوطنية للتحضير لمؤتمر حمس في تصريح ل"السلام" على هامش انتخاب أعضاء مجلس الشورى بأن اللوائح الأربع المعدلة قلصت من صلاحيات رئيس حمس، إذ لن يتحكم خليفة سلطاني في السياسة العامة لتشكيلة المرحوم نحناح التي ستكون من اختصاص مجلس الشورى سواء كان محسوبا على المعارضة الراديكالية والتي يقودها عبد الرزاق مقري النائب السابق لرئيس الحركة، أو غريمه رئيس مجلس الشورى سابقا عبد الرحمن سعيدي بقوله "المشاركة تتضمن قولين الموالاة أو المعارضة ونحن في حمس سنحدد سياستنا ومواقفنا بحسب الظروف الوطنية ومستجدات الساحة السياسية والاجتماعية"، مستطردا "حريصون على بناء مؤسسات الحزب وليس الأشخاص وبالتالي فإن القرارات ستكون جماعية فيما يتعلق بمستقبل حركة مجتمع السلم". وبخصوص أبناء حمس المتمردين على قرارات الحركة على غرار وزرائها المشاركين في الحكومة، كشف لعور عن استحداث باب خاص في القانون الأساسي تحت عنوان "العقوبات الانضباطية" على خلفية النزيف الحاد الذي عرفته الحركة في إطاراتها منذ مؤتمرها الرابع، بعدما انسحب مناصرة ليليه شق عمار غول لعصا الطاعة بمعية مصطفى بن بادة وإطارات أخرى التحقت بأحزاب أسسها أبناؤها المنشقون أبرزها أحزاب كل من تاج والتغيير والبناء الوطني لمصطفى بن مهدي.