حماية القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار

❊ أضخم ميزانية للدولة منذ الإستقلال لتغطية النفقات العمومية❊ دعم مسعى إضفاء شفافية أكبر في تسيير المالية العمومية
❊ الأمن الغذائي، ترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى
❊ لا أعباء جبائية على المواطن وإعفاءات ضريبية للمؤسسات
دخلت الأحد، التدابير والإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، حيز التطبيق وذلك بصدور النص التشريعي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد أن كان قد وقّعه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، في ال24 من ديسمبر الماضي.
النص الذي أصبح ساريا بعد استنفاذه كل المحطات القانونية، تضمن عدة تدابير تشريعية هدفها الأسياسي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية و الجبائية لتشجيع الإنتاج الوطني.
ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية تعتبر الأضخم منذ الاستقلال، حيث بلغت 28ر15275 مليار دج فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 3ر9105 مليار دج.
وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النّفط ب 60 دولارا و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النّفط الخام.
ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز المسعى الرامي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومية، حيث يتضمن أربعة أجزاء يحتوي الجزء الأخير منها على ثمانية جداول تنطوي على مختلف المعلومات المالية المتعلقة على وجه الخصوص بموارد ميزانية الدولة والاعتمادات المفتوحة لسنة 2024، حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص، وكذا تلك المتعلقة بقائمة الحسابات الخاصة للخزينة حسب كل صنف.
ويتضمن القانون التدابير المتعلقة بمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة، من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
كما يتكفّل النص بالأثر المالي الناجم عن تدابير ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب، وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها.
وتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب مجموعة من العناوين على غرار نفقات المستخدمين المقدرة ب5156 مليار دج كرخصة التزام، واعتمادات دفع، وتقدر كتلة الأجور ب5275 مليار دج، بينما تبلغ نفقات المصالح 633 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع، وتحدد نفقات الاستثمار فيما مقداره 2895 مليار دج كرخصة التزام و2809 مليار دج كاعتمادات دفع، ويقدر مبلغ نفقات التحويل ب 4208 دج كرخصة التزام و4276 مليار دج كاعتمادات دفع، في حين يبلغ إجمالي أعباء الدين العمومي 478 مليار دج، وتقترح نفقات العمليات المالية بقيمة 3 ملايير دج، أما النفقات غير المتوقعة فتبلغ 1920 مليار دج كرخصة التزام واعتمادات دفع.
دعم الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن
سلطت التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، الضوء على دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدعيم الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، فضلا عن رقمنة الإجراءات والتصريح الجمركي وتدابير أخرى عديدة.
وتميز القانون بعدم فرض أي أعباء جبائية على كاهل المواطن أو على المؤسسات، بل بالعكس ألغى البعض منها ولاسيما الرسم على النشاط المهني، وسعى إلى توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تبسيط الإجراءات.
ونص على بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الأنشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
وأدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
إعفاء مؤقت من TVA في مرحلتي الإنتاج والتسويق
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي من 5 إلى 0.5 بالمائة، مع إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكل من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة وذلك إلى غاية نهاية 2024.
منحة جزافية للفئات الاجتماعية بدون دخل
وتضمن النص كذلك تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة"، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
تخفيض 10 بالمائة في سعر شراء سكنات "عدل" لهذه الفئة
وفي مجال السكن منح قانون المالية الجديد، تخفيضا ب10 بالمائة يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما مدد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023.
وستتكفّل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.