«حل أزمة مالي يأتي عبر الرجوع إلى الحوار والمصالحة بين الأشقاء» الوزير الأول الأسبق ''إبراهيم كيتا'' ضيف «الشعب»

حل أمس، الوزير الأول الأسبق ورئيس أول مجلس شعبي وطني بمالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، ضيفا على جريدة «الشعب»، حيث كانت له دردشة مطولة مع صحفيي الجريدة حول الأزمة بمالي والأوضاع الراهنة في منطقة الساحل، أكد من خلالها أن «شعب مالي يسعى جاهدا لبقاء بلده موحدا، متماسكا، بعيدا عن الاضطرابات والانقسامات».
كشف الوزير الأول الأسبق، الذي كان مرفوقا بسفير مالي بالجزائر، ''شارك عمر دييارا'' أن «الأزمة التي تعيشها بلاده ليست وليدة الصدفة، بل نتجت عن تدهور خطير للأوضاع الداخلية وتولدت عن تزوير الانتخابات في 2002»، كما لم يستبعد «يد جهات خارجية في الموضوع، دون أن يأتي على ذكرها بالإسم والتي كانت السبب بإدخال 3200 طن من التجهيزات العسكرية في مالي، بطريفة غير شرعية»، «الجهات التي تستفيد حتما، حسب تعبيره، من زعزعة الإستقرار في مالي وفي منطقة الساحل بالتحديد».
وأكد إبراهيم كيتا أنه «كان من أوائل الذين انتفضوا ورفضوا الإنقلاب الذي شهدته بلاده في 22 مارس الماضي، مضيفا أنه يشاطر رأي الجزائر التي نددت وحذرت من الإنزلاقات الخطيرة التي قد تنجم عن أي تغير سياسي يأتي خارج الانتخابات».
وأبدى، ضيف «الشعب»، تأسفه الشديد على الأوضاع الخطيرة، المتمثلة في عدم الاستقرار الأمني وتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليوم سكان شمال مالي، معربا في نفس الوقت عن تيقنه التام على أن «وضع حد لكل هذه المآسي لا يأتي إلا عن طريق سياسة متطلعة للمستقبل وحاملة لمشاريع وخطط لتنمية مستدامة في ظل السلام والشراكة بين الشعوب الإفريقية».
كما أكد في شأنٍ أخر على «ضرورة التغاضي على كل ما من شأنه تشتيت الصفوف والتفرقة بين الشعوب والمجتمعات في القارة السمراء، الشيء الذي يصعب الأمر كثيرا على كل محاولات التقارب والنهوض بمستقبل القارة وخروجها من الفقر والتخلف والخلافات الطائفية والدينية والعرقية وكذا النزاعات الأمنية الخطيرة».
وأضاف الوزير الأسبق في نفس السياق، أن حل أزمة مالي يتطلب «العودة إلى الحوار بين الأشقاء في الداخل ويستدعي أيضا التركيز علي معالجة المشاكل التي تفشت في أوساط المجتمع المالي وفتحت الباب على مصراعيه أمام الإنزلاقات والاضطرابات، وعلى المصالحة و فك النزاعات الداخلية».
ولم يستبعد ضيف «الشعب» أن ينتقل خطر الاضطرابات الأمنية إلى المناطق المجاورة لمالي، حيت أعتبر أن لقاء وزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي، المنعقد هذا الأسبوع في الجزائر، خير دليل على تفطن هذه الأخيرة لهكذا أخطار.
وأفصح الوزير كيتا في نفس الشأن، عن أمله بأن يتمكن أعضاء الإتحاد من وضع أجندة، بعيدا عن تضارب المصالح الإقليمية والذي يدعو إلى وضع حد للأخطار الناجمة عن تفشي الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة في منطقة الساحل».
وأوضح في إجابته عن السؤال المتعلق بخطر الضغوطات التي تعمد القوى الغربية فرضها على دول المنطقة من أجل السماح بالتدخل العسكري بشمال مالي قائلا أنه من الضروري احترام مالي وشعبه والإنصات جيدا إلى ما يريدونه هم وليس الآخرون في هذا الوضع الراهن، محذرا من مغبة الوقوع في فخ السهولة والديماغوجية بالإعتقاد بأن الحل العسكري هو الوسيلة الناجعة للتحكم في الانحرافات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة».