حكومة تكنوقراطية للإشراف على الانتخابات

خلص مجلس الشورى الوطني في دورته العادية التي انعقدت بتعاضدية عمال البناء بزرالدة مع نهاية السنة ببيان ختامي تلاه صباح أمس الأمين العام الجديد المكلف بالإعلام والشؤون السياسية السيد «كمال ميدة» خلفا للسيد «محمد جمعة» الذي كلف بالشؤون الاقتصادية، وذلك في ندوة صحفية عقدت بقاعة محمد بوسليماني بالمقر الوطني لحركة «حمس».أهم ما جاء في البيان هو فك الارتباط مع حزبي التحالف «الأفلان» و«الأرندي» والدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية للإشراف على الانتخابات، وتثمين الضمانات التي قررها رئيس الجمهورية فيما يخص نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية.
كما دعا البيان مناضلي الحركة إلى مواصلة التحضير للانتخابات القادمة مثمنا بذلك منجزات الحركة لسنة 2011 والتي ذكرها رئيس الحركة في خطابه الختامي لخصها في أربع نقاط، أولها مبادرة «حمس» ليوم 14 جانفي 2011 من أجل تحصين الجزائر، والتي سبقتها ندوة استشرافية لصناع القرار من أجل الاصلاحات العميقة كي تكون الجزائر رائدة في هذا المجال، كما ذكر بالقوافل الأربعة التي شاركت فيها حمس من أجل رفع الحصار عن غزة.
كما رافعت الحركة من أجل رفع سقف الاصلاحات كي تكون عميقة وشاملة لكن سقفها كما قال أبو جرة تدنى لما نزلت مشاريع الاصلاحات إلى البرلمان وافرغت من محتواها داعيا في هذا السياق بكل جدية إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر مما يجري من حولنا من حراك من أجل تأمين الجزائر والجزائريين وذلك بالتحضير الجيد لانتخابات شفافة بالصنادق النظيفة التي تبين وزن كل تشكيلة سياسية بعيدا عن المال والابتراز السياسي وتدخل الادارة وضرورة اختفاء لفظ (حظر على الأمن العام).
وأضاف رئيس الحركة «كي لا يستقيل الشعب الجزائري ولا يعزف عن الانتخابات لابد من نشر ثقافة الحريات ليس فقط الدستورية والقانونية ولكن حريات الممارسة في جميع الميادين».
وبخصوص المراقبة القضائية للعملية الانتخابية دعت «حمس» على لسان رئيسها إلى ضرورة إنشاء مراسيم رئاسية تحدد للقاضي دوره في الاشراف القضائي في كل مراحل العملية الانتخابية المقبلة من بدايتها إلى نهايتها معتبرا سنة 2012 سنة الرهان الديمقراطي وفرصة الجميع للإصلاح.