«حكومة الوفاق» تدعو الأمم المتحدة لضبط آجال الحوار

دعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، المنظمة الدولية وبعثتها الى المسارعة في ضبط آجال الحوار لأن «الوضع لا يحتمل المماطلات ولا المناورات». وقال وزير الداخلية الليبية في سلسة تغريدات له بموقع تويتر: «نقدر مجهودات البعثة الأممية لجمع الفرقاء وتذليل الصعاب، ونثمن الدور المتميز الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وإسهاماتها في تقدم العملية السياسية نحو الحل»، وحث باشاغا البعثة الأممية على المسارعة في ضبط آجال الحوارات لان الوضع كما قال «لا يحتمل المماطلات ولا المناورات».مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد، أكد باشاغا ان ‏الحوار السياسي البناء هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، وإنقاذ الدولة الليبية من الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية وخدماتية حادة تتطلب معالجات عاجلة دون تردد أو تسويف لأن المواطن ضاق ذرعا من الفوضى والفساد.
رحّب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مدينة «مونترو «السويسرية، بهدف الوصول إلى خارطة طريق تمهد لانعقاد جلسات حوار جنيف للحل الشامل في ليبيا.
وأكّد عقيلة صالح، في بيان نشره مجلس النواب في طبرق امس السبت، ترحيبه بما تم التوصل إليه في اجتماعات سويسرا خلال الفترة من السابع إلى التاسع من الشهر الجاري بين الأطراف الليبية، وبحضور مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.
وأبدى عقيلة صالح في البيان، تأكيده على مخرجات الاجتماع ومنها «أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدا اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية». كما رحب بما تم التوصل اليه بخصوص مدينة سرت على تكون «مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، وذلك نظرا لموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد ولتوفر البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة».
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز قد أكدت، في بيان سابق عقب نهاية الاجتماعات في سويسرا بين الأطراف الليبية، أن المشاورات جاءت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار من جانب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرة إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات «مونترو» إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد ل 18 شهرا، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.
وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها، حسب البيان.
من جانبها تسعى تونس الى انهاء الازمة في ليبيا عبر القنوات الدبلوماسية، حيث بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أول امس، «التطورات الليبية مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان». وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الجرندي تلقى اتصالا هاتفيا من بيغان، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية ومنها الوضع في ليبيا.
وأكّد الجرندي خلال الاتصال على موقف تونس الثابت تجاه الملف الليبي، والذي يبني على حل سلمي ليبي ليبي للأزمة، مشيرا إلى جهود بلاده في مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت بما يساعد على التحكم في التوترات والحد من انتشارها بالنظر إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على دول الجوار خصوصا وعلى الفضاء المتوسطي بشكل عام. كما تم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع القرار الذي يُنتظر أن يعتمده مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية عن تعيين سفير لتونس في العاصمة الليبية طرابلس للمرة الأولى منذ عام 2014. وقالت الوزارة في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تعيين الدبلوماسي الأسعد عجيلي، سفيرا لتونس في طرابلس « في إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية». وكانت سفارة تونس في العاصمة الليبية طرابلس قد بقيت بدون سفير منذ جويلية 2014، وذلك عندما استدعت الخارجية التونسية السفير رضا بوكادي، على خلفية خطف دبلوماسي تونسي في ليبيا.
في مقابل ذلك تسعى تونس بشكل قوي الى حل الازمة الليبية بعد تصاعد حدة التوتر بين الاطراف الليبية ضمن مقاربة شاملة لإنهاء الصراع، وشملت حركة سنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إجراء تعيينات شملت 26 سفيرا و8 قناصل، ومن بينهم تعيين الديبلوماسي طارق الأدب مندوبا لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلفا لقيس القبطني، وهو مؤشر واضح على تغير السياسة الخارجية التونسية نحو رفع صوتها عاليا في المجتمع الدولي.
من جهتها رحبت، أمس، وزارة الخارجية الألمانية بنتائج اجتماع مونترو بشأن العملية السياسية الليبية، داعية «جميع المسؤولين الليبيين اغتنام هذه الفرصة والاقرار بنتائج المحادثات الليبية الداخلية في مونترو». وقالت الوزارة في بيان صادر تناقلته وسائل إعلامية ليبية: «نلاحظ هنا نأيا عن المنطق العسكري وعودة إلى المنطق السياسي من جانب الأطراف الليبية، وهو أمر نرحب به كثيرا»، مضيفة «هذه الانفراجة تعد نجاحا لدور الوساطة الذي تقوم به الأمم المتحدة تحت إشراف الممثل الخاص بالنيابة ستيفاني ويليامز».
وانعقد اجتماع مونترو في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة، وتوافق المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا، والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورحبت الأمم المتحدة بمحادثات مونترو بين الأطراف الليبية واعلنت بدء الترتيبات لاستئناف الحوار السياسي الليبي قريبا. وقال المتحدث باسم الامين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، أنه «بناءا على هذه المشاورات وغيرها، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الترتيبات اللازمة، لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل، والذي اجتمع آخر مرة في جنيف في فبراير 2020، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية» .