حقيبة يد تورط شقيقين في قضية تروّيج مخدرات بالأبيار

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة 3 شبان على خلفية تورطهم في قضية حيازة المخدرات بهدف الاستهلاك الشخصي لها وترويجها، بعد أن تم العثور على حقيبة يدوية رجالية تحتوي 18 غ من المخدرات وبطاقة تعريف خاصة بأحد المتهمين.ومن خلال جلسة المحاكمة، تبين أن قضية الحال انطلقت عقب دورية تفتيش روتينية قامت بها قوات الأمن بمنطقة الأبيار بتاريخ 18 ديسمبر من سنة 2016، بعد أن وردت إلى مسامعهم أن هناك شبان يقومون بترويج المخدرات في المنطقة. وبمداهمة الأماكن تم العثور على حقيبة يدوية رجالية تحتوي 18 غ من المخدرات من نوع القنب الهندي، وهي عبارة عن 5 قطع مجهزة للبيع وسيجارة ملفوفة، كما تم العثور بداخلها على بطاقة تعريف وطنية ووصل كهرباء إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 4.6 مليون سنتيم رجح أنه من بين واردات المتاجرة بالمخدرات.وبمباشرة التحريات الأمنية تم توقيف صاحب بطاقة التعريف وشقيقه إلى جانب متهم ثالث. وخلال جلسة المحاكمة صرح صاحب الحقيبة اليدوية أنه لا يتاجر بالمخدرات وأنه رياضي، موضحا أنه أعار هذه الحقيبة اليدوية لشقيقه الذي يشتغل بائعا فوضويا، هذا الأخير الذي صرح بدوره أنه أعار الحقيبة اليدوية لصديقه المدعو”ح. زكرياء” بعد زيارته له خلال ارتكابه لحادث مروري بواسطة دراجته النارية ولكنه نسي أن يفرغ الحقيبة من محتوياتها التي تضم وثائق شقيقه، مستغربا تواجد المخدرات والأموال بداخلها. في حين صرح المتهم الثالث أنه بعد أن سمع أن صديقه قام بحادث مروري هرع لزيارته للإطمئنان عليه، أين طلب منه هذا الأخير أن يحتفظ بالحقيبة اليدوية كونها تحتوي أموالا تخصه، أين طلب منه أن يحتفظ له بالحقيبة اليدوية على أساس أن الوالدة تأخذ الأموال منه، كما طلب منه أن يبيع المخدرات التي تحتويها. وبعد أن شاهد قوات الأمن خلال الدورة التفتيشية قام بإلقاء الحقيبة فوق منزل صديقه خشية توقيفه، حيث تبادل المتهمان في قضية الحال أصابع الاتهام في جلسة المحاكمة، في الوقت الذي غير المتهم الثالث أقواله لعدة مرات، في حين حاولت هيئة دفاع كل واحد من المتهمين إخلاء موكليها من المسؤولية الجزائية.وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة في حق كل واحد من المتهمين، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.