يتناول الموضوع الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري للمتهم أثناء قيام سلطة التحقيق بالاستجواب، حيث قمنا بتبيان الشروط الواجب توافرها في الاستجواب لكي لا تنتهك حقوق المتهم وحريته الشخصية، و اعتبارا أن الاستجواب إجراء تحقيقي محض لا يجوز إلا للسلطة المختصة بالتحقيق أن تقوم به،كما يجب أن يخلو من الإكراه والضغط الذي يهدف إلى الحصول على اعتراف المتهم ولو لم يرتكب الجريمة وهذا يتعارض وطبيعة الاستجواب الذي يعطي الفرصة للمتهم للاطلاع على التهمة المقامة ضده ليتمكن من دحض أدلة الخصم وتفنيد أدلته.بالإضافة إلى ذلك يحظر تحليف المتهم اليمين لأن الأصل فيه أنه بريء فيقع عبء الإثبات على المدعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي"، و بناءا عليه القينا الضوء على دور الشريعة الغراء في ترسيخ هذه الحقوق والضمانات والتي كان لها السبق والفضل في إرسائها. كما اشرنا للدور الهام الذي لعبه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،إذ يعتبر دستور الحريات لأنه يسعى إلى استيفاء الدولة لحقها في العقاب من جهة و من جهة أخرى حماية حقوق وحريات الأفراد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/06/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - الفحلة مديحة
المصدر : مجلة البدر Volume 8, Numéro 2, Pages 51-59 2016-02-15