حصيلة مصالح الأمن لشهر أفريل‏

سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة خلال شهر أفريل الماضي 3594 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران وهي حصيلة كبيرة وفي تزايد مستمر مقارنة مع ما سجلته نفس المصالح خلال الأشهر الماضية، علما أن مصالح شرطة العمران والبيئة فعلت نشاطها خلال هذه السنة مما سمح بضبط الاعتداءات على المحيط العمراني والبيئي عبر كامل ولايات الوطن.
وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل 1378 مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والردم التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات.
ويتم تغريم المواطنين المتلبسين برمي النفايات بغرامة مالية تصل إلى ال 6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالردم فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الردم وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى ال 2000 دج. وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالعمران؛ فقد سجلت المصالح المختصة 2216 مخالفة تتعلق بشكل خاص بالبناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات دون تراخيص، إضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات، إضافة إلى ذلك، تم تحرير أزيد من 5000 تقرير أرسل إلى المصالح المختصة بالعمران والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية، تتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء.
وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاستغلال غير القانوني للأراضي والطريق العمومي ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة، إضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.