حصلت عليهما زوجة المدير العام للإقامة سنتي 1997 و1998 التنازل عن فيلا ومحل من طابقين بإقامة الدولة مقابل الدينار الرمزي

 تكشف وثائق تحوز ''الخبر'' على نسخ منها، منح مدير إقامة الدولة الساحل ''موريتي سابقا'' فيلا مشيدة على قرابة 1000 متر مربع، ومحل مكون من طابقين لفائدة زوجته خلال سنة 1998، ما يعد خرقا واضحا لقانون التنازل عن أملاك الدولة.
حصلت ''الخبر'' على وثائق تكشف عن تنازل المدير العام لإقامة الدولة الساحل ''موريتي سابقا'' بالدينار الرمزي لفيلا مساحتها تزيد عن 127 متر مربع لصالح زوجته، مشيدة على قطعة أرض مساحتها الإجمالية 896 متر مربع. وتشير الوثيقة الممضاة من طرف مدير أملاك الدولة لمحافظة الجزائر الكبرى آنذاك بتاريخ 18 جانفي 1998، إلى أن المدير العام لإقامة الدولة كان يقطن في وقت سابق ''منتصف التسعينيات'' بهذه الفيلا، وكان مستأجرا، وكونه يملك فيلا أخرى في تلك الفترة، قام بالتنازل عنها لفائدة زوجته بقيمة 59 مليون سنتيم فقط.

وتتكون الفيلا المتنازل عنها من غرفتين وغرفة استقبال ومطبخ ودورة مياه، بالإضافة إلى حديقة، وشيدت الفيلا على قطعة أرض مساحتها 66,896 متر مربع، وتضيف وثيقة عقد بالبيع أن البيع تم وفق المرسوم التنفيذي رقم 97/294 المؤرخ في 5 أوت 1997 حيث تنص المادة 16 منه على تحويل الهياكل والمحلات إلى إدارة أملاك الدولة المبنية قبل الاستقلال والمشغولة من طرف الخواص على أساس الملكية أو الإيجار.

كما تشير وثيقة ثانية تتعلق بعقد بيع محل، إلى أن المدير العام لإقامة الدولة قام أيضا بالتنازل عن محل هو في الأصل مخزن للمقتصد، لصالح زوجته، وتكشف الوثيقة أن المحل هو عبارة عن منزل فردي يستعمل لممارسة مهنة ''من دون نشاط'' كما جاء في الوثيقة، يقع في طابقين، أرضي متكون من محل رئيسي ومحل إضافي، وطابق أول يتكون من طابق سفلي وملحقة وساحة والبالغة مساحتها الكلية 15,348 متر مربع وشيد هذا المحل على مساحة 26,578 متر مربع، كل ذلك مقابل 67 مليون سنتيم و225 دينار فقط، وقد حررت الوثيقة في 29 أوت 1998 أي سنة من بعد امتلاك زوجة المدير العام للفيلا بإقامة الدولة.
ويطرح ملف التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي العديد من التساؤلات عن ظروف منح الفيلا والمحل لزوجة مدير إقامة الدولة، رغم أن القانون يمنع مثل هذه العمليات التي تكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، في وقت قام المدير العام لنفس الإقامة بطرد العديد من العائلات كانت تؤجر مساكن وتدفع حق الإيجار بانتظام من إقامة الدولة.