حسب وزير المالية كريم جودي ''الخزينة العمومية قادرة على تحمّل المصاريف إلى غاية 2015 ''

 أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن الأموال العمومية في مستوى يجعلها قادرة على تحمّل المصاريف إلى غاية .2015
وقال جودي للصحافة، على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، إنه في مشاريعنا على المدى المتوسط فإن ميزانية الجزائر قادرة على تحمّل المصاريف إلى غاية . 2015
واعترف في هذا السياق بأن ميزانية التسيير أهم ، مشيرا إلى أن ارتفاع الجباية غير البترولية بأكثر من 20 بالمائة خلال السنوات الأخيرة سيمكن من تقليص التأثير على ميزانية التسيير .
وأكد أن الأهم بالنسبة لنا اليوم هو أن يكون المورد العمومي محركا للنمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل ومن أجل توازن أكبر على الصعيد الاجتماعي .
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الإثنين، زيادة بنسبة 25 بالمائة من المصاريف العمومية.
وحسب الوزير، تتضمن هذه المصاريف مبلغ 400 مليار دينار يوجه للأنظمة التعويضية للموظفين بأثر رجعي و178 مليار دج من الإعانات الإضافية من أجل استقرار أسعار القمح والزيت والحليب والسكر لترتفع بذلك هذه الأخيرة من 93 مليار دينار إلى 271 مليار دينار بالنسبة لسنة .2011
وأوضح جودي أن إجراءات جبائية وتشريعية هامة يتضمنها قانون المالية التكميلي 2011 منها رفع عتبة الاستفادة من نظام الرسم الجزافي الوحيد من 5 إلى 10 ملايين دج، ووضع رسم نسبي وحيد بـ25 بالمئة من المداخيل السنوية للمهن الحرة والمؤسسات الصغيرة التي يتراوح رقم أعمالها ما بين 10 إلى 30 مليون دينار.