حسب وزير الطاقة والمناجم الحقول المستغلة ليست معنية بمراجعة قانون المحروقات

أعلن، أمس، وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أن حقول المحروقات المستغلة حاليا من طرف الشركاء الأجانب ليست معنية بالتحفيزات الجبائية المنصوص عليها في القانون القادم حول المحروقات. وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية أن ''التشريع الذي لا يتطور يمكن أن يفقد من مزاياه''، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ''تقديم تحفيزات جبائية أساسا، لبعث التنقيب وتشجيع استغلال الحقول متوسطة الحجم أو الصعبة في المناطق الموجودة، خاصة في عرض البحر وتطوير المحروقات غير التقليدية''. واعتبر يوسفي أن هذه التحفيزات الجبائية لن يكون لها أثر رجعي، حيث أنها لن تطبق على حقول المحروقات المستغلة حاليا.  وقدم الوزير توضيحات حول هذه المراجعة التي لم تقرر، كما قال، لمواجهة الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف الشركات البترولية الأجنبية، موضحا أن ''التعديل سيتم بكل سيادة، حيث لا نخضع لأي ضغط''.  وأكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي لرفع العرض الوطني من المحروقات، قصد تلبية طلب مؤهل للارتفاع ليصل إلى 75 مليون طن معادل بترول في السنة خلال العشرين سنة القادمة، وكذا لتعويض الحقول التي ضعف إنتاجها.