حسب نتائج التقييم العلمي لملفات المترشحين للتكوين الإقامي بالخارج: إقصاء كل المترشحين الحاصلين على رسالة استقبال من دول مغاربية وعربية

أسفرت نتائج التقييم العلمي للأساتذة المشرفين على إنهاء أطروحة الدكتوراه، المرشحين للاستفادة من منح التكوين الإقامي بالخارج، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي، عن إقصاء كل المترشحين الذين تحصلوا على رسالة استقبال من دول مغاربية وعربية على غرار المغرب، تونس، الأردن، مصر، سوريا، اليمن.. الخ. وأمرت وزارة التعليم العالي بمرافقة الأساتذة واتخاذ كل الإجراءات لتغيير بلد الاستقبال وإرسالها قبل 4 جويلية المقبل.
أكدت مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلتها لرؤساء الندوات الجهوية، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الأساتذة المقصيين من الاستفادة من هذه المنح، الذين استفادوا من رسالة استقبال خاصة بدول مغاربية وأخرى عربية ذات قدرات علمية وتكنولوجية محدودة من تغيير البلد، ورفع قوائم المعنيين بذلك بداية شهر جويلية القادم. وقدر عدد الملفات التي شملها التقييم العلمي الذي أجري في الفترة الممتدة بين 6 و 9 ماي الماضي بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش، 478 مترشح من ضمن 514 تم إقصاء 36 ملفا لعدم استيفائه الوثائق المطلوبة. وجاء في نص المراسلة أن عبارة "تحفظ" الواردة في نتائج التقييم النهائي تعني أن المترشح ملزم بتغيير مؤسسة وبلد الاستقبال تطبيقا للإجراءات القانونية المنظمة للتكوين الإقامي بالخارج، التي تدرج شرط تقديم رسالة استقبال صادرة عن هيئة جامعية أوبحث بالخارج ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية، ضمن معايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الاقامني بالخارج، حيث يقتصر الإنتقاء على البلدان التي تتميز بتفوقها في المجال العلمي والتكنولولجي، والتي لها صلة باحتياجات التنمية الوطنية. وتضمنت القائمة الإسمية المفرج عنها 84 ملفا أبدى بشأنه الخبراء تحفظات، بينما طلب من 59 مترشحا تغيير البلد المستقبل من أصل 209 ملفات، بعد أن شمل قرار الإقصاء كل الأساتذة الذين قدموا هيئة استقبال صادرة عن مؤسسة علمية تتنمي إلى دول عربية ومغربية على غرار تونس، المغرب، مصر، الأردن ..الخ.